أطلقت وزارة الداخلية عملية تدقيق واسعة تشمل تجربة الشركات المحلية للتنمية، التي يزيد عددها عن 42 شركة تابعة للجماعات المحلية، ويرأس مجالس إدارتها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تهدف هذه العملية إلى تحييد المخاطر التي تهدد استمرار هذه الشركات، والتي دفعت بعضها سابقًا نحو الإفلاس والحل، كما حدث مع شركتين في الرباط والدار البيضاء. وتركز عملية الافتحاص على تقييم أداء هذه الشركات، التي يعود تاريخ تأسيس بعضها إلى أكثر من 15 سنة، لمعرفة أسباب تعثرها وضعف مردوديتها.
ورغم أهمية هذه الخطوة، تواجه الشركات المحلية للتنمية انتقادات لاذعة بسبب ضعف أدائها واستنزافها للميزانيات دون تحقيق نتائج ملموسة. في جماعة الدار البيضاء على سبيل المثال، تواجه 7 شركات صعوبات كبيرة، حيث لم تعد تشتغل بالشكل المطلوب.
ويعتبر بعض الفاعلين المدنيين المحليين أن هذه الشركات أصبحت عبئًا ماليًا يثقل كاهل الجماعات، بدلًا من أن تكون أدوات فعالة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز التنمية المحلية.
كما أثارت بعض الفعاليات الحقوقية والمدنية تساؤلات حول غياب الشفافية والرقابة في تدبير هذه الشركات، مشيرة إلى أن مجالس إدارتها تُدار في كثير من الأحيان بعيدًا عن الرقابة الصارمة، مما يفتح المجال أمام سوء التدبير وهدر الأموال العمومية.
ويُنتظر من وزارة الداخلية أن تقدم حلولًا جذرية لإعادة هيكلة هذه الشركات، مع تعزيز الحكامة الجيدة وضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، لتفادي تكرار السيناريوهات السلبية التي أثرت سلبًا على صورة هذه المؤسسات وثقة المواطنين فيها.
