يواجه مصب نهر أم الربيع أزمة بيئية خطيرة تهدد استدامته وتوازنه الطبيعي، حيث عاد مجددًا إلى حالة الاختناق والتلوث التي شهدها في فترات سابقة، هذا الوضع الذي كان تم التصدي له جزئيًا من خلال تدخلات لتنفيس المصب، عاد إلى التأزم بعد أن أظهرت التقارير البرلمانية الأخيرة تفاقم مشكلاته البيئية بشكل ملحوظ، فقد تضمن تقرير اللجنة الاستطلاعية التي زارت المنطقة سنة 2022 تشخيصًا دقيقًا للوضع البيئي للنهر، محذرًا من تداعيات التلوث الحاد الذي أثر على النظام الإيكولوجي للمصب وجعل الحياة المائية فيه شبه مستحيلة.
في هذا السياق، تقدم الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بسؤال كتابي إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يشير إلى أن التدخلات السابقة لم تكن كافية لتفادي تدهور الوضع البيئي في المنطقة، بل على العكس، فإن مصب نهر أم الربيع عاد مجددًا إلى حالة الاختناق التي تهدد بزيادة تعقيد الأزمة البيئية، محذرا السؤال من أن هذه الحالة المتأزمة للمصب تنذر بمزيد من الأضرار للنظام البيئي والاقتصادي في المنطقة، ومؤكدًا أن تلوث المياه ووجود الحواجز الرملية يشكلان عائقًا أمام تدفق النهر بشكل طبيعي نحو البحر، مما يساهم في تراكم التلوث واختناق المجرى المائي.
ويعزى التلوث البيئي في مصب نهر أم الربيع إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها تصريف كميات ضخمة من المياه العادمة من مدينة أزمور والدواوير المجاورة التي تلقي في النهر أكثر من 7000 متر مكعب من المياه الملوثة يوميًا.
هذا التلوث يشمل المواد العضوية والصناعية التي تؤثر بشكل كبير على جودة المياه وتحد من قدرتها على دعم الحياة المائية. كما تسهم الرمال المتراكمة في تشكيل حاجز يفصل بين النهر والبحر، مما يجعل عملية تصريف المياه نحو المحيط الأطلسي شبه مستحيلة. وأدى ذلك إلى انتشار الروائح الكريهة ونفوق العديد من الأسماك، ما زاد من تفاقم المشكلة البيئية.
وفي مواجهة هذه الأزمة، أصدر الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” نداءً عاجلًا للسلطات المحلية والجهات المختصة من أجل التدخل الفوري لحماية المصب وإيجاد حلول فعّالة لتفادي كارثة بيئية أكبر، كما طالب الحزب بإزالة الحواجز الرملية التي تعزل المصب عن البحر، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى إعادة فتح المصب على الواجهة الأطلسية، هذا و دعا إلى تسريع بناء محطة لتصفية المياه العادمة بالقرب من مدينة أزمور، التي ستساهم بشكل كبير في تقليل التلوث الناتج عن الصرف الصحي في المنطقة.
ومن خلال هذا السؤال الكتابي، ركز حزب “التقدم والاشتراكية” على ضرورة الحفاظ على توازن النظام البيئي لنهر أم الربيع، الذي يعد أحد أكبر الأنهار في المغرب، حيث ينبع من سلسلة جبال الأطلس المتوسط ويمر عبر مناطق متعددة قبل أن يصب في المحيط الأطلسي.و يعتبر هذا النهر مصدرًا حيويًا للزراعة والري في المنطقة، مما يجعل الحفاظ على سلامته البيئية أمرًا بالغ الأهمية.
و أعرب المصدر ذاته، عن قلقه الشديد إزاء تفاقم الأزمة البيئية التي تهدد المنطقة، ودعا إلى تنفيذ توصيات اللجنة الاستطلاعية البرلمانية التي حذرت من الأبعاد الكارثية لهذا التلوث المستمر.
إن هذه الأزمة البيئية تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والسلطات المحلية والهيئات المدنية، من أجل اتخاذ تدابير فورية لحماية المصب وإنقاذ النظام البيئي للنهر، وفي هذا الصدد، شدد الحزب على ضرورة متابعة مخرجات تقرير اللجنة الاستطلاعية والعمل على تطبيق التوصيات التي تهدف إلى إصلاح الوضع في أقرب وقت ممكن.
ليبقى الأمل في أن ستؤتي هذه الجهود ثمارها، وأن يستعيد نهر أم الربيع حيويته ويظل مصدرًا هامًا للتنوع البيولوجي والأنشطة الاقتصادية في المنطقة.
إن حماية مصب نهر أم الربيع من التلوث والاختناق البيئي ليس خيارًا بل ضرورة، إذ لا يمكن تجاهل الأضرار البيئية والاقتصادية التي قد تنتج عن استمرار هذه الأزمة، فيما أكد حزب “التقدم والاشتراكية”، في ذات السؤال، أن الوقت قد حان للتدخل العاجل، لضمان عدم تفاقم الأزمة وحماية هذا المورد الطبيعي الحيوي للمستقبل.
