عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، يوم الأربعاء 8 يناير الجاري، تناولت من خلاله النقابة مجموعة من القضايا التي تهم موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى تقييم الأشكال النضالية المناسبة للمرحلة المقبلة.
و عبّر المكتب، من خلال بلاغ صادار عنه، عن اعتزازه بالمجهودات الكبيرة التي بذلها موظفو وموظفات الوزارة في إنجاح عملية المساهمة الضريبية الإبرائية المنصوص عليها في المادة 7 من قانون المالية لسنة 2024، والتي حققت موارد استثنائية لخزينة الدولة تجاوزت كل التوقعات، مشددا على ضرورة دعم وتحفيز الأطر العاملة لضمان استمرار تطور الأداء ودعم الأوراش التنموية والإصلاحية للبلاد.
وقرر المكتب التنفيذي للنقابة دعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورة عادية يوم السبت 8 فبراير القادم، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، من أجل وضع برنامج نضالي تصعيدي جديد يتناسب مع المستجدات والتماطل الوزاري.
و حمّل البلاغ ذاته، وزارة الاقتصاد والمالية مسؤولية التأخر في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بإصلاح منظومة العلاوات وتفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص، وطالب الوزيرة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية بالوفاء بالتزاماتهما بمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي واحترام دورية انعقاده، داعيًا إلى عقد دورة يناير 2025 في أقرب وقت.
هذا وأعلن المكتب عن عزمه مراسلة مديرية الشؤون الإدارية والعامة والمديرين العامين للضرائب وأملاك الدولة والخزينة العامة للمملكة، للضغط من أجل مباشرة حوار مديري بشأن القضايا المطلبية المرتبطة بإصلاح منظومة العلاوات ومعالجة ملفات موظفي الوكالة القضائية وإدارة الضرائب.
كما دعا المكتب، استنادا للمصدر نفسه، الوزارة إلى الإسراع بإصدار القرارات المتعلقة بتفعيل بنود النظام الأساسي، خاصة ما يرتبط بالحركة الانتقالية، مدونة الأخلاقيات، المباريات المهنية لحاملي الشهادات، والدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، مشددًا على أهمية تعزيز برامج التكوين المستمر لتطوير الكفاءات.
من جهة أخرى، أشاد المكتب بتجاوب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية مع مقترح النقابة بتنظيم يوم دراسي بمناسبة الذكرى العاشرة لإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية، واعتبر أن هذا اليوم يشكل فرصة لتقييم خدمات المؤسسة ووضع استراتيجية مستقبلية تركز على الجودة والإنصاف في تقديم الخدمات.
وجدد المكتب من خلال بيانه رفضه لمشروع القانون التنظيمي للإضراب المعروض أمام مجلس المستشارين، مطالبًا الحكومة بالأخذ بملاحظات الاتحاد المغربي للشغل الواردة في المذكرة التفصيلية الموجهة بتاريخ 23 نونبر 2024.
كما أكد رفضه لأي إصلاح لأنظمة التقاعد يمس بمكتسبات الأجراء، داعيًا إلى اعتماد مقاربة تشاركية تضمن حقوق الأجراء والمتقاعدين على حد سواء.
البيان الصادر يعكس تصميم النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية على الدفاع عن حقوق موظفي الوزارة ومكتسباتهم، محمّلًا الوزارة مسؤولية الاستجابة للمطالب بما يعزز الأداء المهني ويحقق العدالة القطاعية.
