يتطلب استثمارا بأكثر من 50 مليار درهم..معطيات جديدة بخصوص مشروع خط القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير
قرر المكتب الوطني للسكك الحديدية، تحديد تاريخ 10 ماي المقبل موعدا حاسما للإعلان عن الفائزين بإجراء دراسات التصاميم الأولية المطلوبة لمشروع خط القطار فائق السرعة الرابط بين مدينتي مراكش وأكادير، بما في ذلك البنية التحتية، الهندسة المدنية، ومعدات السكك الحديدية، وعمليات القطارات وأنظمة تشغيل السكك الحديدية.
هذا وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية، أطلق بداية الأسبوع الجاري، مناقصة عامة لإجراء الدراسات المذكورة، حيث حدد الكلفة المالية لهذه الخدمات في مبلغ 120 مليون درهم، مشيرا الى أن إيداع وسحب عطاءات وعروض المنافسين سيكون عبر الأنترنيت فقط، محددا تاريخ 10 ماي المقبل لفتح الأظرفة.
وصرح محمد ربيع لخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن تكلفة تنفيذ المشروع تقدر بحوالي 42 مليار درهم، مشيرا خلال المؤتمر الدولي 11 للسرعة الفائقة السككية، الذي نظم بداية شهر مارس الجاري بمراكش، أن الدراسات التفصيلية لهذا القطار ما زالت جارية.
يشار في هذا الصدد، أن المشروع يتكون من أرض مساحتها 1300 هكتار تمتد على مسافة 239 كيلومترًا ويتطلب استثمارًا بأكثر من 50 مليار درهم، وستتراوح سرعة القطار بين 250 و 320 كيلومترًا في الساعة، في الوقت الذي يخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية، لبناء قسم قطار يربط بين القنيطرة ومراكش ، بطول إجمالي يبلغ 390 كيلومترًا وبمساحة 2500 هكتار.
وكانت ذكرت مصادر ذات صلة بالمشروع، أن هذا الأخير يتطلب توفير تمويلا كافيا، وأنه يتطلب تضافر جهود كل الفرقاء من أجل إيجاد حلول مناسبة ومبتكرة، وذلك من خلال اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إشراك مجالس الجهات في التمويل في إطار الجهوية المتقدمة.
في السياق ذاته، ذكرت المصادر نفسها، أن انجاز المشاريع السككية المتضمنة في المخطط المديري للمكتب الوطني للسكك الحديدية والمتمثلة في تمديد الشبكة السككية الوطنية دات السرعة الفائقة الى غاية مدينة أكادير في أفق 2030، تتطلب تعبئة ما يناهز 10 مليار أورو، ليصبح طول الخطوط فائقة السرعة أكثر من 800 كلم مما سيعزز من تموقع النمط السككي لجعله عمودا فقريا للتنقل المستدام بالمملكة تماشيا مع التوجهات المنبثقة عن النموذج التنموي الجديد.
