قالت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم)، إن حملات التشهير ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين مستقلين وعائلاتهم، وصلت لمستوى غير مسبوق.
جاء ذلك في بلاغ للهيئة، حيث قدمت صورة “قاتمة” لوضع حرية التعبير بالمملكة كما أنها دقت ناقوس خطر فيما اتبرته تزايدا كبيرا ل”حملات التشهير” تستهدف صحافيين وناشطيين معروفين بانتقادهم للوضع العام في البلاد.
البلاغ ذاته، أشار إلى تزايد حالات الاعتقال والمتابعات القضائية بسبب التعبير عن الرأي، وتضييق الخناق على حرية التعبير، والتحكم في وسائل الإعلام، ومحاكمة الصحافيين وفق مقتضيات القانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة والنشر.
في السياق ذاته، طالبت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين رئاسة النيابة العامة بالتدخل العاجل، من أجل إعمال صلاحياتها لإنفاذ القانون بخصوص هذه الحملات التشهيرية.
يشار في هذا الصدد،أن بلاغ “همم” يأتي بعد ما يقول ناشطون إنها عودة لحملات التشهير، خاصة بعد خروج عدد من الصحافيين من السجن بعفو ملكي وعودتهم إلى نشاطهم الإعلامي و أيضا انتقاداتهم المعهودة للسلطات.
وقال الباحث في التاريخ السياسي بالمغرب، إبراهيم الحياني، إننا أمام “آلة ومنظومة متكاملة للتشهير”.
وأضاف الحياني في تصريح أدلى به لموقع “الحرة” إن ما يحدث لا يتعلق بمجرد حالات فردية أو معزولة، وأنه يجري توفير موارد وإمكانات هامة من المال العام بشكل مباشر أو غير مباشر.
وعبر المتحدث ذاته عن أسفه، أنه يجري توظيف واستغلال مؤسسات رسمية منها مؤسسات أمنية حساسة من المفترض بل من الضروري أن تكون في منأى كلي عن أي تجاذبات أو تصفية حسابات في سياق “مسلسل التشهير والابتزاز المتواصل لكل الأصوات المختلفة مع رواية التوجه الرسمي”.
