الرئسيةسياسة
حزب “فيدرالية اليسار” يحذر من تضارب المصالح الذي يمكن أن يشوب تفويت صفقات الدولة مع ازدواجية سلطة المناصب الحكومية
حذر حزب فيدرالية اليسار، من تضارب المصالح الذي يمكن أن يشوب تفويت صفقات الدولة مع ازدواجية سلطة المناصب الحكومية، وهو ما ستكون له تداعيات وخيمة على الدولة والمجتمع بانعدام تكافؤ الفرص.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في اجتماعه الدوري بالدار البيضاء، يوم الأحد 12 يناير 2025، حيث أكد أنه توقف خلال هذا الاجتماع بالدراسة والتحليل عند مستجدات الأوضاع الوطنية والجهوية والدولية، مستحضرا بالخصوص النقاش العمومي حول قضايا المرحلة الراهنة التي تشغل بال المغاربة
اعتبر الحزب وفق بيانه، الذي اطلعت “دابا بريس” على مضامينه، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية في المادة 3 منه لبتي تمنع تقديم الدعوى العمومية في قضايا الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية والشبه العمومية، يشكل تراجعا خطيرا عن دور الجمعيات المهتمة برصد وتتبع خروقات نهب المال العام، وحماية من الدولة لتغول الفساد.
البيان ذاته،نبه لخطورة انتهاك الحقوق والحريات المتمثلة في خنق حرية الرأي والتعبير، بمتابعة ومحاكمة نشطاء مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمدونين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنع أنشطة نضالية واحتجاجية مشروعة.
وتوقف البيان عند استمرار احتجاجات قطاع الصحة، التي تواجه لامبالاة الدولة تجاه الملف المطلبي النقابي.منتقدا محاكمة طلبة كلية الطب وابتزاز الدولة لهم بتعويضات خيالية، بالإضافة إلى الوضعية المزرية التي يعاني منها ملف المتقاعدين جراء فشل تدبير صناديق التقاعد. ولم يغفل الحزب الإشارة إلى سوء تدبير أزمة زلزال الحوز من قبل السلطات المحلية والإقليمية والوزارات المعنية.
هذا وفي معرض ديثه عن ورش مراجعة مدونة الأسرة، سجب البيان، أنه رغم بعض التقدم الجزئي المحقق في مراجعة بعض مواد مدونة الأسرة، فإن الضرورة المجتمعية تتطلب الاستجابة لمطالب وتطلعات الجمعيات النسائية والحقوقية من خلال هاته التشريعات، كما يجب التذكير بمسؤولية الدولة في تأمين الشروط الضرورية لاستقرار وتنمية الأسرة المغربية، وضمان عيشها الكريم فيما يخص الشق الإقتصادي والاجتماعي.
حزب فيدرالية البسار واستنادا للبيان، حذر من الإصرار الحكومي على تمرير مشروع قانون الإضراب الذي يستهدف التضييق على الحق الدستوري للشغيلة المغربية في الدفاع عن مطالبها المشروعة أمام الاستغلال الفاحش لقوى الرأسمالية الريعية، وفي هذا السياق دعا كافة المواطنين والمواطنات للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية، والتي دعت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب لتنظيمها بالرباط يوم الأحد القادم 19 يناير 2025.
إلى ذلك، جدد حزب الرسالة مطالبته بتصفية الجو السياسي وذلك بإيقاف متابعة النشطاء الحقوقيين والمدونين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف.
وفي الاخير دان البيان، مواصلة الكيان الصهيوني الاستعماري والعنصري لحرب الإبادة الجماعية غير المسبوقة التي يشنها على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وعموم فلسطين، منددا بالعدوان الثلاثي الصهيوني الأمريكي البريطاني المتكرر على الشعب اليمني.
