اعتبرت الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أن هناك حاجة إلى وضع نظام عقوبات متدرج وملائم يتم تطبيقه في حالة الإخلال أو المخالفات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، مما يعزز من الالتزام بالقوانين ويزيد من فعالية هذه الآلية في محاربة الفساد.
جاء ذلك في عرض أمام البرلمان حول سير تنفيذ آلية التصريح الإجباري بالممتلكات، التي تعد إحدى أبرز الأدوات لمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
وقالت العدوي، إن المحاكم المالية تلقت خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2023 إلى 30 سبتمبر 2024، ما مجموعه 15.876 تصريحًا بالممتلكات. من هذا العدد، تم إيداع 1.239 تصريحًا لدى المجلس الأعلى للحسابات، حيث تشكل %89 منها لفئة الموظفين والأعوان العموميين، بينما تم إيداع 14.637 تصريحًا لدى المجالس الجهوية للحسابات، ويخص %89 منها منتخبي المجالس الجماعية.
واضافت المتحدثة ذاتها، أن إجمالي التصريحات المودعة منذ 2010 حتى سبتمبر 2023 وصل إلى 462.826 تصريحًا، مشيرة أنه وفي إطار جهود تعزيز الامتثال لهذا الواجب القانوني، تابعت المحاكم المالية مآل الإنذارات الموجهة للملزمين الذين أخفقوا في تقديم تصريحاتهم، حيث تم تسجيل تسوية وضعية 340 ملزمًا، وهو ما يمثل %20 من مجموع المنذرين.
في السياق ذاته، أفادت العدوي، أن المجالس الجهوية للحسابات بدأت تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونًا تجاه المخالفين الذين لم يسووا وضعيتهم بعد انقضاء المهلة القانونيةكما أكدت أن المجلس الأعلى للحسابات أجرى دراسة تقييمية بشأن نظام التصريح بالممتلكات منذ تطبيقه في 2010، حيث أظهرت الدراسة وجود عدد من النقائص التي تحد من فعالية النظام في مكافحة الفساد.
وأشارت العدوي، أن المجلس عمد إلى توجيه مذكرة استعجالية إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تضمنت توصيات حول كيفية تحسين النظام الحالي، مشيدة بما اعتبرته تفاعلا إيجابيا للوزارة مع الملاحظات الواردة في المذكرة، مشددة على الحاجة إلى إعداد نظام قانوني موحد وملائم لمختلف فئات الملزمين بالتصريح بالممتلكات.
العدوي دعت في السياق نفسه إلى وضع مسطرة دقيقة لضبط قوائم الملزمين، وتطوير نموذج التصريح الحالي ليواكب متطلبات الدستور.
وفيما يخص ضرورة تحسين أداء النظام، دعت العدوي إلى ضرورة إرساء نظام إلكتروني متكامل يساهم في تسهيل عملية تلقي وتتبع التصريحات بالممتلكات. هذا النظام من شأنه أن يعزز من فعالية المراقبة ويسهم في تحسين الشفافية في التعامل مع الملفات، كما اعتبرت أن الحاجة باتت ضاغطة ألوضع نظام عقوبات متدرج وملائم يتم تطبيقه في حالة الإخلال أو المخالفات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، مما يعزز من الالتزام بالقوانين ويزيد من فعالية هذه الآلية في محاربة الفساد.
وخلصت العدوي غي العرض نفسه أمام البرلمان، بالتأكيد على أن المجلس الأعلى للحسابات سيواصل العمل على تعزيز الرقابة على التصريح الإجباري بالممتلكات كأداة رئيسية للوقاية من الفساد، مشيرة إلى أن تحسين النظام الحالي يتطلب التعاون بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تطبيق فعّال للتشريعات وتسهيل آليات المراقبة التي تحمي المال العام وتدعم الشفافية في الإدارة العامة.
