يواجه المغرب في سنة 2025 مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب استجابة سريعة وفعالة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص.
جاء ذلك، في تقريرللمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تم تحديد خمسة من أكبر المخاطر التي يواجهها المغرب، والتي قد تؤثر بشكل كبير على استقراره الاقتصادي والاجتماعي في المستقبل القريب.
اعتبر التقرير، أن الجفاف واحدًا من أكبر المخاطر البيئية التي تهدد المغرب في المستقبل القريب، إذ يشهد المغرب في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في وتيرة وشدة الجفاف، مما يؤثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي والموارد المائية.
إن هذه الظاهرة تعتبر تحديًا مزدوجًا؛ حيث تساهم في تدهور الأمن الغذائي وتزيد من الضغط على النظام البيئي الذي يعتمد على المياه العذبة في مناطق مختلفة من البلاد.
وأشار التقرير، أنه إذا استمرت هذه الاتجاهات، قد يواجه المغرب مشاكل في توفير مياه الشرب والري، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وزيادة أسعار المواد الغذائية.
ذكر التقرير، أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في التأثير على الاقتصاد المغربي في عام 2025، خصوصًا في ظل التحديات العالمية التي تشمل ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة، إذ التضخم المرتفع يؤدي إلى زيادة كلفة المعيشة، مما يضغط على الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، ومن المهم في هذا الصدد، أن تتخذ الحكومة المغربية تدابير لمكافحة التضخم، مثل تحسين استراتيجيات دعم السلع الأساسية وتنفيذ سياسة نقدية أكثر مرونة.
أكد التقرير، أنه و رغم التقدم الذي أحرزه المغرب في محاربة الفقر، إلا أن الفجوات الاجتماعية والاقتصادية لا تزال قائمة، ومن المتوقع أن تتسع هذه الفجوات في المستقبل.
في التقدير العام، تعاني نسبة كبيرة من السكان حيث يعيشون تحت خط الفقر أو يعانون من فقر متعدد الأبعاد، وهو ما يستدعي معالجة هذه المشكلة استراتيجيات شاملة لتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وتعزيز التوظيف وخلق فرص اقتصادية للفئات الأقل دخلاً.
اعتبر التقرير، أن البطالة هي من أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد المغربي. حيث لازالت الأرقام تحلق عاليا في نسبها، وظهر أن مجمل الإجراءات التي تم اتخاذها ظلت قاصرة على الحد من هذه المعضلة الكامنة في بنية الاقتصاد المغربي.
إن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة، خاصة بين الشباب، و يُعد هذا الأمر مشكلة اجتماعية خطيرة، حيث يؤدي إلى زيادة الشعور بالإحباط بين الشباب، وقد يساهم في تنامي الهجرة غير الشرعية إلى الخارج.
و لمواجهة هذه المشكلة، يحتاج المغرب إلى توجيه المزيد من الاستثمار في القطاعات القادرة على توفير فرص عمل، مثل التكنولوجيا، السياحة، والصناعات الخضراء.
خامس المعضلات، تتمثل في النو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يواجه المغرب تحديًا كبيرًا في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في ظل الظروف العالمية الصعبة، حيث الركود الاقتصادي يعني تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل عام، مما يؤدي إلى تراجع الاستثمار، انخفاض الإنتاجية، وزيادة العجز في الميزانية العامة، و يتطلب هذا الوضع استراتيجيات لتحفيز الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية، الاستثمار في البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
