وقال مضيان في رسالته إن هذا “القرار يأتي احتراما منه للقضاء، ورغبة في لم الشمل الحزبي، وتقديرا منه لجهود بعض القيادات الحزبية، وحتى لا تتحول مسؤوليته على رأس الفريق النيابي مطية لخصوم حزب الاستقلال للتهجم والمزايدة عليه”.
هذا وتأتي هذه الخطوة، في وقت يواجه فيه نور الدين مضيان، أزمة كبيرة عقب الدعوى القضائية التي رفعتها ضده رفيعة المنصوري، البرلمانية الاستقلالية السابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ” التي تتهم “مضيان” باستهداف حياتها الخاصة عبر التشهير والابتزاز، في إشارة إلى تسجيل صوتي منسوب لرئيس الفريق الاستقلالي بالغرفة الأولى، قالت المشتكية أنه يتم ترويجه بين أعضاء الحزب عبر تطبيق “واتساب”.
وكانت صرحت المنصوري، أنها “فوجئت مؤخرا بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها ويعمد إلى التشهير بها ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه كما صرح به لمجوعة من الأشخاص”.
وتتهم المنصوري مضيان بـ “أنه يقوم بتهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حالة عدم الرضوخ لمطالبه”، مضيفة أن مضيان “استغل مكانته السياسية بالحزب وطردها من جميع التنظيمات الحزبية وراسل أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم”.
وجاء في نص الشكاية أنها: “فوجئت بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها، بكون المشتكى به، ولغاية في نفسه، يعاملها بسوء، ويعمد إلى التشهير بها، وسبها، وقذفها، ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض، نتيجة علاقات جنسية معه، كما صرح به لمجوعة من الأشخاص. ولم يقف المشتكى به عند هذا الحد، بل عمل على ابتزاز المشتكية بفيديوهات يدعي ويزعم أنهم لها وهي عارية، وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء، من أجل إرغامها على الاستقالة من الحزب، وينعت أخواتها بالعاهرات اللائي يمتهن الدعارة”.
وكانت، أعربت منظمة المرأة الاستقلالية عن تضامها مع رفيعة المنصوري البرلمانية السابقة، ضد نور الدين مضيان، القيادي في حزب الاستقلال، والبرلماني عن دائرة إقليم الحسيمة.
وقالت المنظمة في بلاغ لها إنها تابعت بـ”استياء بالغ ما تم ترويجه من تسريب تسجيل صوتي يتضمن عبارات جارحة، بل يعتبر مسا بسمعة وأخلاق رفيعة المنصوري، ما يحمل في طياته الكثير من الإيحاءات الخادشة لصورة المرأة المغربية عامة والمرأة الاستقلالية خاصة”.
واضافت “وإن كانت هيئة من هيئات حزب الاستقلال، بل تنظيما سياسيا يعمل في أجهزة الحزب وحسب لوائحه الداخلية وينضبط لقراراته، فهي كذلك تترصد وضعية نساء الحزب وتدافع من أجل الاستحقاق وتشجيع التدافع الإيجابي المبني على الحضور القوي، والعمل المتواصل من أجل بروفايلات سياسية متمرنة وكفؤة وقادرة على رفع التحديات”.
وأكد منظمة الإستقلاليات أنها “حاولت عدم التشويش على القضاء حين عرضت القضية عليه، إيمانا منها بأنه كفيل بإنصاف المتضرر وتصويب الخطأ ورفع الحيف عن المتضرر دون شك؛ فالقضاء هو وحده الضامن لشروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة”.
بدورها، قالت فدرالية رابطة حقوق النساء، إنها تتابع بقلق واستنكار شديدين تسريب تسجيل صوتي (اوديو)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منسوب لرئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، يتضمن اتهامات خطيرة وإهانات وسب وقذف وشتم وتحقير وتهديد واستغلال النفوذ وتشهير في حق برلمانية سابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة التي قدمت شكاية في الموضوع ضد رئيس الفريق أمام النيابة العامة.
ورد ذلك، في بلاغ للفدرالية، حيث أكدت فيه، أنه أمام هذه المأساة الأخلاقية والسياسية وما نجم عنها من تداعيات خطيرة من هدر للكرامة وانتهاك حقوق الضحية وأسرتها، والتي تهدف إلى إقصائها من الممارسة السياسية وما ترتب عن ذلك من ضرر نفسي وجسدي، وفي ضرب صارخ للمبادئ الدستورية ولكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب الضامنة للمساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص ومناهضة التمييز والعنف .
وتابع البلاغ ذاته، قائلا: إن هذه الممارسات تجعل الكثير من النخب النسائية تنفر من العمل السياسي، وتكبل مشاركتهن الكاملة والفعلية في اتخاذ القرارات في الحياة العامة والسياسية.
في السياق ذاته، أعلنت الفدرالية إدانتها للأفعال الإجرامية التي تستهدف المستشارة وسمعتها، وتحط من كرامتها وكرامة أسرتها والتي تدخل في خانة العنف السياسي الذي تتعرض له بعض النساء في مسارهن ويِؤثر سلبا على أوضاعهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويعتبر من العوامل الرئيسية التي تعيق مسار تحرر وتمكين النساء.
يشار في هذا الصدد، أن الشكاية، ورد فيها أنه وقع من طرف مضيان”استغلال سلطته السياسية بالحزب، وطرد المنصوري من جميع التنظيمات الحزبية، ومراسلة أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم، وأنها أصبحت عالة على الحزب، ولا تربطها أي صلة به، في ضرب صارخ للقوانين المنظمة للأحزاب. كما أنه زعم أن الفضل يعود له لما تقلدت الشاكية من مناصب، ويطلب منها إرجاع التعويضات المالية التي استفادت منها العارضة لحسابه الخاص، إثر تحملها مسؤولية تلك المناصب”، مشيرة إلى “وجود محضر تفريغ للتسجيلات الصوتية”.
