باشر مكتب الصرف تحركات مشددة ضد مجموعة من المواطنين المغاربة الذين تلقوا إشعارات رسمية تطالبهم بتقديم تبريرات واضحة حول ممتلكاتهم خارج المملكة، سواء كانت عقارات أو أرصدة بنكية.
وجاءت هذه العملية مباشرة بعد انتهاء الأجل المحدد لعملية التسوية التلقائية، برسم الممتلكات والموجودات المنشاة بالخارج، والتي تم إحداثها بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 للسنة المالية 2024، وهي العملية التي انتهت في 31 دجنبر 2024.
بإنتهاء هذه العملية، التي وصل مجموع المبالغ المصرح بها أكثر من ملياري درهم، فيما بلغ عدد التصريحات 658 تصريحا، تلقى غير المصرحين إشعارات، تمنح لغير المصرحين، في الآجال المحددة سابقا، مهلة ثلاثة أسابيع لتوضيح كيفية حصولهم على هذه الممتلكات أو لتقديم ما يثبت مشاركتهم في عملية التسوية التصالحية التي انتهت في 31 دجنبر من العام الماضي.
ومن المتوقع أن يواجه الذين تخلفوا على تبرير مصادر تمويل شراء هذه العقارات، عقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية كبيرة قد تزيد من تعقيد وضعهم القانوني.
يذكر أن مكتب الصرف وقع اتفاقيات شراكة مع نظرائه ببلدان عدة، وهو ما سيساعده على التوفر على قاعدة معطيات وبيانات دقيقة تمكن، بالاستعانة بالنظم المعلوماتية، من رصد أي تدفقات مالية مشبوهة بين المغرب والخارج.
وفي هذا الإطار، كانت السلطات الإسبانية وافقت على تزويد نظيرتها المغربية بمعلومات تفصيلية حول ممتلكات عقارية يملكها مغاربة ورجال أعمال مقيمون في المغرب، وتشمل هذه الممتلكات شققًا فاخرة وفيلات في مدن مثل ماربيا ومدريد.
ويواصل مكتب الصرف بمواكبة تحركات رؤوس الأموال المغربية، ويراقب إيراداتها لتفادي استغلال التسهيلات المخولة للمستثمرين لتهريب الأموال نحو الخارج، إذ يتابع مراقبو المكتب بشكل دقيق الاستثمارات المغربية بالخارج، للتأكد من احترامها للمقتضيات القانونية.
