شهد المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم الأربعاء 8 يناير 2025 انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، تحت شعار يعكس بوضوح التزام هذه الفئة بالدفاع عن حقوقها: “أجراء اليوم… متقاعدو الغد، المتقاعدون والمتقاعدات مستمرون في النضال من أجل الكرامة والحفاظ على المكتسبات”.
المؤتمر، الذي انعقد بحضور الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وأعضاء الأمانة الوطنية، ناقش بعمق الوضعية الاجتماعية والاقتصادية المتردية التي يعيشها المتقاعدون والمتقاعدات والأرامل في المغرب، والتي تتسم بالفقر والهشاشة في ظل تزايد تكاليف المعيشة دون أي زيادات تذكر في المعاشات، إلى جانب ضعف الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لهذه الفئة.
هذا و شدد المؤتمر وفق بيانه الختامي، على ضرورة الاستفادة الكاملة للأرامل من معاشات أزواجهن بدلًا من النسبة الحالية المحددة بـ 50%.
كما عبر البيان الختامي للمؤتمر، عن استنكاره تجاهل الحكومة للمطالب العادلة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل، والمتعلقة بتحسين أوضاع المتقاعدين بمختلف صناديق التقاعد، بما في ذلك الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
في نفس السياق أدان المؤتمر بشدة التهميش الذي تمارسه السلطات العمومية بتجميد المعاشات لأكثر من عشرين سنة، مشددًا على أهمية معالجة هذا الملف بشكل عاجل.
كما أبدى الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب اعتراضه على استثناء المتقاعدين المحالين بعد سنة 2019 والأرامل من الزيادة الأخيرة بنسبة 5% في المعاشات، وطالب بتطبيقها بشكل عادل وشامل، وندد بالتأخر في تنفيذ التزامات الحكومة الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، والتي تضمنت خفض شرط الاستفادة من معاش التقاعد من 3240 يومًا إلى 1320 يومًا، معتبرًا أن التماطل في تنفيذ هذا الالتزام يزيد من معاناة آلاف المواطنين.
هذا و تطرقت مداولات المؤتمر إلى الوضعية المأساوية التي يعيشها متقاعدو الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس الذين حرموا من حقهم في التقاعد لمدة تجاوزت 15 سنة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتسوية ملفاتهم.
وشدد المؤتمر أيضًا على ضرورة الحفاظ على المكتسبات المتعلقة باستفادة متقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء من بطاقة النقل المجاني عبر أسطول شركة “الزا”.
وفيما يخص الإصلاحات التشريعية، دعا المؤتمر إلى تعديل المرسوم الذي أدى إلى تخفيض الزيادة السنوية في معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وطالب بإنصاف الآلاف ممن حرموا من معاشاتهم بسبب عدم استيفاء شرط عدد الأيام المطلوب كاملاً، مؤكدًا على ضرورة إيجاد حلول عادلة ومنصفة لهذه الفئة.
وفي إطار الضغط لتحقيق مطالبهم، شدد المؤتمر على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب المتقاعدين، ومن بينها الرفع العام في معاشاتهم بقيمة 1500 درهم تماشياً مع الارتفاع المستمر للأسعار.
كما طالب بتفعيل الفصل 68 من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ينص على إعادة تقدير رواتب التقاعد وفقًا لمعدلات التضخم، إلى جانب المطالبة برفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى مستوى الحد الأدنى للأجور المعمول به.
هذا و دعا المؤتمر إلى ضرورة مراجعة سقف الأجر الذي يُحتسب على أساسه المعاش ليصل إلى 10,000 درهم بدلاً من 6,000 درهم الحالي، وهو مطلب يرى الاتحاد أنه ضروري لضمان عيش كريم للمتقاعدين وأسرهم.
وفي ختام أشغاله، وجه المؤتمر دعوة لكافة المتقاعدين والمتقاعدات إلى التحلي باليقظة والوعي والانخراط في النضال تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة وتحقيق العدالة الاجتماعية التي طال انتظارها.
كما أكد الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب على استمراره في الكفاح بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق مطالبه العادلة، داعياً الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الفئة التي أفنت حياتها في خدمة الوطن وتستحق العيش بكرامة وأمان اجتماعي.
