تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الجهوي بمدينة ورزازات، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الثلاثاء 21 يناير، من توقيف شخصين يُشتبه في تورطهما في قضايا النصب والاحتيال على أشخاص راغبين في الهجرة إلى أوروبا.
التحقيقات الأولية كشفت أن المشتبه فيهما استهدفا ستة أشخاص، أوهموهم بقدرتهم على تهجيرهم إلى أوروبا عبر عقود عمل وهمية، مقابل مبالغ مالية تم الحصول عليها كدفعات مسبقة. وبعد أبحاث وتحريات دقيقة، تم توقيف المشتبه فيهما بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي في المنطقة القروية “أيت عدي بولمان” بضواحي قلعة مكونة.
عملية التفتيش المرتبطة بالقضية أسفرت عن حجز مجموعة من الوثائق والمستندات، من بينها جواز سفر، ونسخ من بطاقتي تعريف تعودان للغير، ونسخة من دبلوم دراسي، إلى جانب إيصالات لتحويلات مالية يُشتبه في كونها عائدات لهذا النشاط الإجرامي.
تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في إطار تحقيق قضائي يهدف إلى كشف جميع ملابسات القضية وتحديد خلفياتها. التحقيقات ما زالت مستمرة لتحديد ضحايا آخرين محتملين وضمان تقديم المتورطين إلى العدالة.
تعكس هذه القضية أحد التحديات الأمنية والاجتماعية التي تبرز مع تزايد الطلب على الهجرة، خاصة من فئات تبحث عن فرص أفضل في الخارج. المشتبه فيهما استغلا آمال الضحايا وأوهامهم بتحقيق مستقبل أفضل، ما يجعل هذه الظاهرة نموذجًا لاستغلال هشاشة الفئات الاجتماعية التي تعاني من انعدام الفرص.
ومن جهة أخرى، تسلط القضية الضوء على أهمية التوعية المجتمعية بشأن طرق الهجرة القانونية، وضرورة تعزيز الرقابة على الممارسات التي تستغل رغبات الأفراد في تحسين أوضاعهم المعيشية.
مكافحة هذه الشبكات تتطلب جهدًا مشتركًا بين السلطات الأمنية والجهات الحكومية المعنية بتأطير الهجرة، إضافة إلى العمل على توفير بدائل اقتصادية محلية تُقلل من جاذبية هذه الوعود الوهمية.
