نقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان: في منطقة الريف اعتقلت قوات الأمن أكثر من 450 متظاهرا
تسامحت السلطات طيلة العام مع العديد من المسيرات والمظاهرات التي طالبت بإصلاح سياسي واحتجت على قرارات الحكومة، لكنها كثيرا ما فرقت احتجاجات بالقوة حتى عندما كانت سلمية.
في منطقة الريف، اعتقلت قوات الأمن أكثر من 450 متظاهرا في “حراك الريف” حتى أكتوبر. بدأت الاحتجاجات في أكتوبر 2016، بعد سحق بائع سمك، في الحسيمة، في شاحنة لجمع القمامة أثناء محاولته إنقاذ بضاعته التي صادرتها السلطات.
ادعى العديد من المتظاهرين المعتقلين تعرضهم للضرب على يد الشرطة أثناء التوقيف، وقالوا إن الشرطة أجبرتهم على التوقيع على محاضر لم يقرؤوها. وتأكدت بعض هذه الادعاءات من خلال تقارير أعدها أطباء شرعيون عينهم “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، والذين فحصوا المحتجين المعتقلين. أدانت المحاكم متظاهرين بتهم شملت إهانة واعتداء جسدي على أفراد قوات الأمن، التمرد المسلح، تدمير الممتلكات العامة، وحكم عليهم بعقوبات سجنية، كانت في الغالب 18 شهرا أو أقل.
يواصل المسؤولون تعسفا منع العديد من الجمعيات من الحصول على التسجيل القانوني أو عرقلة مسعاها إلى ذلك، رغم أن دستور 2011 يكفل حرية تكوين الجمعيات.
أبقت السلطات منذ عام 2006، دون توفير سند قانوني، على تشميع منزلي اثنين على الأقل من أعضاء الحركة الإسلامية “العدل والإحسان”، وهي حركة إسلامية تُشكك في سُلطة الملك الدينية.
كثيرا ما عرقلت السلطات الأنشطة التي تُنظمها فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال منعها من ولوج الأماكن المُبرمجة. في حالة نموذجية، في 8 يوليو/تموز، منعت سلطات قرية زاوية الشيخ المشاركين من ولوج مركز تابع للجماعة المحلية، حيث برمجت الجمعية عقد ندوة عمومية حول حقوق الإنسان. كما أن السلطات تمنع أحيانا جهود الفروع لإيداع ملفها كما هو مطلوب قانونا، ما يعرّض بعض هذه الفروع لخطر قانوني.
واصلت الحكومة فرض حظر بحكم الأمر الواقع على بعثات البحث من قبل “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” منذ عام 2015، بعد السماح لباحثي المُنظمتين بالدخول دون عوائق نسبيا منذ 25 عاما تقريبا.
كما في سنوات سابقة، طردت السلطات العديد من الزوار الأجانب الذين جاؤوا ليشهدوا أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أو حضور أنشطة حقوقية هناك. في 4 يوليو/تموز، مُنعت المواطنتان الإسبانيتان لورا مورينو وأندريا سايس، اللتين قدمتا للقاء ناشطين حقوقيين صحراويين، من النزول من الطائرة في العيون وتم إرجاعهما.
سلوك الشرطة، التعذيب، ونظام العدالة الجنائية
لم تحافظ المحاكم على الإجراءات القانونية الواجبة في القضايا ذات الصلة بالسياسة والأمن.
يمنح “قانون المسطرة الجنائية”، المُعدل عام 2011، المُدعى عليه الحق في الاتصال بمحام بعد 24 ساعة من الحراسة النظرية أو بحد أقصى 36 ساعة إذا وافق وكيل الملك (المدعي العام) على هذا التمديد. في قضايا تتعلق بالإرهاب، يُمكن لوكيل الملك أن يؤخر الاتصال بمحام حتى 6 أيام. لا يمنح القانون المعتقلين الحق في حضور محام أثناء استجوابهم من قبل الشرطة أو أثناء توقيعهم المحاضر.
أجرت محكمة الاستئناف في الرباط مُحاكمة جديدة لـ 24 صحراويا، حوكموا أمام محكمة عسكرية عام 2013 لدورهم المزعوم في أعمال عنف اندلعت بعد تدخل قوات الأمن لتفكيك مخيم احتجاجي في أكديم إيزيك، الصحراء الغربية. أسفرت أعمال العنف عن مقتل 11 فردا من قوات الأمن. حكمت محكمة الاستئناف على جميع المتهمين، تقريبا، بالسجن بين 20 عاما والمؤبد، على غرار الأحكام التي قضت بها المحكمة العسكرية عام 2013. واعتمدت المحكمة في حكمها على محاضر الشرطة الأصلية من عام 2010، والتي أنكرها المُدعى عليهم واعتبروها كاذبة. وقالوا إنهم أجبروا على توقيع المحاضر تحت الإكراه أو القوة الجسدية، بما في ذلك التعذيب. أمرت المحكمة بإجراء فحوص طبية، خلُصت إلى أن التعذيب غير موجود أو لا يُمكن إثباته. هذا الاستنتاج غير مُستغرب نظرا إلى أن هذه الفحوص، وهي فحوصات الطب الشرعي الأولى التي أُجريت لهؤلاء المدعى عليهم، جرت بعد 7 سنوات من التعذيب المزعوم.
في 9 مارس/آذار، أيدت محكمة في الرباط إدانة المواطن الفرنسي توماس غالاي بتهمة تقديم مساعدة مادية إلى أشخاص لديهم أهداف إرهابية، لكنها خفضت عقوبته من 6 إلى 4 سنوات في السجن. وقال محامي غالاي، الذي لم يكن حاضرا عندما استجوبته الشرطة، إن الشرطة استخدمت الضغط والخداع لإقناعه بتوقيع محاضر باللغة العربية التي لا يستطيع قراءتها. كما أدانت المحكمة 8 متهمين مغاربة آخرين رُفقة غالاي، وحكمت عليهم بمدد تصل إلى 18 عاما. يقضي مئات الآخرين عقوبة السجن لتهم تتعلق بالإرهاب، بعضهم بعد محاكمات جماعية غير عادلة، مثل الذين اعتقلوا في قضية “بلعيرج” عام 2008.
بين 1 يناير و1 أكتوبر أيدت المحكمة العليا في المغرب عقوبة الإعدام في 3 قضايا، ولا يزال 11 حكما بالإعدام قضت به محاكم أدنى عام 2017 قيد المراجعة وقت كتابة هذا الملخص. لم تُنفذ السلطات أي إعدام منذ أوائل التسعينات.
