صادق مجلس المستشارين، في جلسة عامة عقدها اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب. وحظي مشروع القانون بموافقة 41 مستشارا، ومعارضة 7 مستشارين.
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “قانون الإضراب الحالي رفع منع الإضراب السياسي والتضامني والإضراب بالتناوب الذي كان ينص عليه مشروع القانون السابق بشكل واضح وصريح، وأول ما قمنها به في هذه الحكومة هو نسخ هذه المواد”.
جاء ذلك، خلال تقديم الوزير لمشروع قانون الإضراب في جلسة الدراسة والتصويت بمجلس المستشارين، حيث قال، “نلتئم اليوم في هذه المحطة من أجل تتويج شهور كثيرة من العمل الجاد والمسؤول الذي قادته الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين ومع القوى السياسية والمؤسسات الدستورية حول موضوع هام يتعلق بقانون تنظيمي تأخر لأكثر من 62 سنة وانتظر أكثر من 32 حكومة ويجب أن يخرج للوجود لأنه يجب أن يضع قواعد واضحة من أجل ممارسة حق من الحقوق الدستورية”.
واضاف السكوري بالقول: “نحن اليوم نستكمل الدستور ونحترم مقتضياته، والتي تأخرت على الأقل منذ 2016، وكان لزاما علينا في الحكومة أن نعالج الموضوع بكل مسؤولية، والتي تقتضي أن ننصت للشركاء والفرقاء وأن نتفاوض معهم، وذلك عبر أكثر من 65 اجتماعا”.
وأكد السكوري خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس المستشارين،أن القوانين التنظيمية يجب أن تتضمن مقتضيات معيارية. وأوضح أن رفض الحكومة للتعديلات المطالبة بتضمين مشروع القانون ديباجة لا يتعارض مع مطالب المعنيين بالموضوع، وإنما يكمن الاختلاف في الشكل فقط.
في السياق ذاته، تمسك وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بعدم تضمين مشروع القانون التنظيمي للإضراب ديباجة، حيث أكد أن هذه الأخيرة تم الإشارة إليها في المادة الأولى، مشيرا إلى أن 16 قانونا تنظيميًا في المغرب لا يتضمن ديباجة.
