قالت فاطمة زكاغ، المستشارة عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن حق الإضراب يعتبر من الحقوق الكونية التي أقرها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، كما أن منظمة العمل الدولية اعتبرته ملازما للحق النقابي ومضمونا بمقتضى الإتفاقية الدولية الأساسية رقم 87 ومن خلال توجيهات وقرارات لجنة الحرية النقابية، كما أنه حق مضمون بمقتضى كل دساتير بلادنا منذ 1962 الى دستور 2011 الذي نص عليه في فصله الـ29 وضمنه لكافة المواطنين.
جاء ذلك، خلال التمرير الرسمي لمشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين بعد التصويت لصالحه من طرف 41 مستشارا، مقابل رفضه من 7 مستشارين. ورُفض مشروع القانون من طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، ومستشارا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
مثلما كان فريق الاتحاد المغربي للشغل قد أعلن انسحابه من جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون احتجاجا على منهجية الحكومة وعدم قبول عدد من التعديلات.
واكدت زكاغ “سيسجل في تاريخ بلادنا على حكومتكم أنها الحكومة التي كبلت وضيقت على هذا الحق الدستوري والكوني، وانحازت لمصلحة الرأسمال بمنطق استبدادي وفهم ضيق لمعنى الديمقراطية واختزالها في الأغلبية العددية وتمرير قانون تنظيمي يخص موضوعا مجتمعيا كان من المفروض أن يتم التوافق حوله في الحوار الاجتماعي وتوسيع دائرة الحوار مع كل تعبيرات المجتمع والإنصات لصوت الشارع”.
واضافت “المغاربة يكتوون بنار غلاء الأسعار وارتفاع معدلات البطالة التي وصلت أرقاما قياسية، و عوض الانكباب على معالجة هذا الوضع الاجتماعي المأزوم تصرون على المزيد من القوانين التكبيلية و تكميم الأفواه، وعوض القيام بدروكم في الحرص على تطبيق قانون الشغل الذي يعد خرقه سببا في 70 في المائة من الإضرابات اخترتم التضييق على حق الإضراب، وعوض حماية الحريات النقابية التي تنتهك يوميا انحزتم بمنطق استبدادي للمزيد من خنقها عبر تكبيل الحق في الاضراب”.
في السياقى ذاته، قالت المستشارة عن الكونفدرالية “لقد خرقتم الاتفاقات التي وقعتم مع الحركة النقابية وهربتم مشروع القانون التنظيمي من مؤسسة الحوار الاجتماعي مستغلين اغلبيتكم العددية بالمؤسسة التشريعية وأجهزتم على مأسسة الحوار الاجتماعي الذي لم ينعقد في جولة شتنبر، لقد أظهرتم بالفعل وبالدليل الملموس من خلال مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومن خلال مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS الذي لم يناقش يوما في الحوار الاجتماعي، أنكم حكومة الدفاع عن مصالح الرأسمال وأن شعار الدولة الاجتماعية بريء منكم و من سياساتكم اللاشعبية والاجتماعية”.
