حكومة أخنوش تتحمل كل المسؤولية في تدهور القدرة الشرائية لمجموع المغاربة..برلمانية: 3.2 ملايين مغربي فقراء

جاء ذلك، في معرض تعقيبها على وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أكدت أنه وخلال السنتين الماضيتين أصبح أكثر من 3 ملايين و200 ألف مغربي فقراء، كما ارتفعت نسبة البطالة هذه السنة إلى 13.5 في المائة، وهو أكبر معدل منذ أكثر من 20 سنة، بينما ارتفع معدل الأغنياء بأكثر من 28 في المائة خلال العشر سنوات الأخيرة، وهو ما يؤكد وجود المزيد من مركزة الثروة وتعميق الفوارق الاجتماعية ” تقول النائبة.

إلى ذلك، أكدت المستشارة عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المعطيات تشير إلى تحسن مستمر في عائدات الضرائب المباشرة وغير المباشرة، كما تحسنت مداخيل الفوسفاط وارتفعت تحويلات مغاربة العالم، فيما استفادت الحكومة من تراجع أسعار البوتان وأسعار القمح اللين وأسعار البترول، وقالت إن كل هذه الأمور تعتبر مؤشرات تبين تحسن الوضعية الاقتصادية بالمملكة، وتسحب من الحكومة المبررات التي تدفع بها بشأن عدم الزيادة في الأجور .

وتابعت المتحدثة ذاتها،  أن الحكومة في قانون مالية 2024 تجاوبت فقط مع أرباب العمل، فيما الطبقة الشغيلة مكتوية بنيران ارتفاع الأسعار في ظل جمود الأجور.

كما أن تدهور الوضع الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين بفعل استمرار غلاء المعيشة، وعدم التحكم في نسب التضخم يتطلب تقديم أجوبة عملية من طرف الحكومة والتعامل معها بالجدية اللازمة، من خلال تفعيل اتفاق 30 أبريل 2022 في البند المتعلق بالزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل.

كما يتعين على الحكومة، تقول المستشارة البرلمانية، التدخل لتعويض الخسارة الناتجة عن قرار مجلس المنافسة بخصوص مخالفات التفاهمات حول أسعار المحروقات، حيث ضيع على المالية العامة ما يقارب 34 مليار درهم، حيث لم يعقب صدور هذا القرار أي إجراء يفضي إلى تخفيض أسعار المحروقات وفق ضوابط قواعد المنافسة .

وأضافت المستشارة، إن المغرب يعيش حالة من الاحتقان الاجتماعي نتيجة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وتعامل الحكومة بانتقائية مع بنود اتفاق 30 أبريل 2022.