
صدمة واستهجان ورفض شامل..العالم يرفض خطة ترامب للاستيلاء على غزة وتهجير سكانها
أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصريحاته حول سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وترحيل سكانه استهجاناً دولياً واسعاً وصدمة عارمة.
وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الأربعاء أن ترحيل السكان من الأراضي المحتلة “محظور تماماً”.
وقال تورك في بيان: “إن الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي ويجب أن تصونه جميع الدول، وهو ما أعادت محكمة العدل الدولية مؤخراً التأكيد عليه. أي نقل قسري أو ترحيل للسكان من الأراضي المحتلة محظور تماماً”، مشدداً على أن “القانون الدولي واضح جداً”.
وكتب المسؤول الأممي الكبير “شهد سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل معاناة لا تطاق”.
وأضاف إن “الفلسطينيين والإسرائيليين يحتاجون إلى السلام والأمن، بكرامة تامة ومساواة”.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية من جهتها أنّ مستقبل غزة يكمن في “دولة فلسطينية مستقبلية” وليس في سيطرة “دولة ثالثة” على القطاع.
وقالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما إنّ تصريحات ترامب “تهدّد الاستقرار وعملية السلام”.
وأوضحت أنّ “فرنسا تعارض تماماً تهجير السكّان. نحن متمسكون بسياستنا وهي: عدم تهجير السكان والسعي إلى وقف لإطلاق النار في المسار نحو عملية السلام وحلّ الدولتين”.
وصرّحت ألمانيا، رداً على ترامب، أن قطاع غزة “ملك للفلسطينيين”.
واعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن مشروع الرئيس الأميركي “غير مقبول” و”لا حاجة حتّى لمناقشته”.
وأكّد رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة تمكين الفلسطينيين من “العودة إلى ديارهم” في غزة .
وقال كير ستارمر خلال الإحاطة الأسبوعية في البرلمان: “ينبغي تمكينهم من العودة إلى ديارهم. ينبغي تمكينهم من إعادة البناء وينبغي لنا أن نكون معهم في مسار الإعمار نحو حلّ الدولتين”.
وقبل ساعات من تصريحات ستارمر، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي خلال زيارة لكييف: “يجب أن نرى الفلسطينيين قادرين على العيش وأن ينعموا بالازدهار في أراضيهم، في غزة والضفة الغربية”.
واعتبر ديفيد لامي أن “دونالد ترامب على حق” بشأن أمر واحد وهو أن “غزة مهدّمة”.
وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمس إن اقتراح ترامب “السيطرة” على قطاع غزة “يصعب فهمه”، مؤكداً أن الفلسطينيين هم الأجدر بالاهتمام بمصير أرضهم.
وقال الرئيس اليساري في مقابلة مع الإذاعة البرازيلية: “إن الذين يجب أن يهتموا بمصير غزة هم الفلسطينيون الذين يحتاجون إلى تعويضهم عن كل ما دُمر حتى يتمكنوا من إعادة بناء منازلهم ومستشفياتهم ومدارسهم والعيش بكرامة واحترام… الاقتراح يصعب تقريباً فهمه”.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا تعتقد أن التسوية في الشرق الأوسط ممكنة فقط على أساس حل الدولتين.
وشدد بيسكوف على موقف موسكو بأن السبيل الوحيد لحل الصراع في الشرق الأوسط هو إنشاء دولة فلسطينية جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.
وقال للصحافيين: “هذه هي الفرضية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذي الصلة، وهذه هي الفرضية التي تتوافق عليها الغالبية العظمى من البلدان المعنية بهذه المشكلة. ننطلق منها ونؤيدها ونعتقد أن هذا هو الخيار الوحيد الممكن”.
وأضاف بيسكوف إن فكرة ترامب بشأن إعادة التوطين قوبلت بالرفض من قبل العواصم العربية الكبرى.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، للصحافيين في كانبيرا بأستراليا، إن بلاده تدعم منذ فترة طويلة حل الدولتين في الشرق الأوسط وأن شيئاً لم يتغير.
وأضاف ألبانيز إن “موقف أستراليا هو نفسه كما كان هذا الصباح، وكما كان العام الماضي، وكما كان قبل 10 سنوات”.
وقالت وزارة الخارجية النيوزيلندية، في بيان، إن “دعمها طويل الأمد لحل الدولتين مستمر”، مضيفة إنها أيضاً “لن تعلق على كل اقتراح يتم طرحه”.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، أيضاً دعم بكين طويل الأمد لحل الدولتين.
وقال جيان: “نحن نعارض الترحيل القسري للسكان في غزة ونأمل أن تستغل الأطراف المعنية وقف إطلاق النار وحكم ما بعد الحرب في غزة كفرصة لدفع القضية الفلسطينية إلى المسار الصحيح”.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني: “نؤيد حلّ الدولتين، لسنا مستعدين حتى لإرسال جنود إيطاليين لإعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية”.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن “غزة أرض لفلسطينيين يجب أن يبقوا في غزة التي تشكل جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية التي تدعمها إسبانيا والتي يجب أن تعيش وتتعايش مع ضمان أمن وازدهار دولة إسرائيل”.
وأعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية أنّ جاكرتا “ترفض بشدّة أي محاولة للنقل القسري للفلسطينيين أو لتغيير التركيبة الديموغرافية للمنطقة الفلسطينية المعنية” داعية المجتمع الدولي إلى “احترام القانون الدولي” ولا سيما “حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم”.
وقال محمود عباس رئيس السلطة الفلسطنية، إن قطاع غزة جزء أصيل لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، والتي هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية عليه كباقي الأرض الفلسطينية، وقد وضعنا الخطط اللازمة للمباشرة بتقديم الخدمات الأساسية لعودة أبناء شعبنا إلى أماكن سكناهم، تمهيداً لإعادة الإعمار بمساهمة الأشقاء والأصدقاء في العالم.
مؤكدين أن الأولوية هي لتثبيت وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل وتولي السلطة الفلسطينية مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة ووقف جميع الأعمال الأحادية ووقف الاستيطان ومحاولات ضم الأرض الفلسطينية في الضفة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية تحت الوصاية الهاشمية.
وأكد الرئيس، ضرورة تحمل المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمسؤولياته لإلزام دولة الاحتلال بوقف عدوانها المستمر على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ووقف مشاريع الاستيطان والضم والتوسع العنصري، التي تتحدى بها دولة الاحتلال إرادة الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وجدد الرئيس عباس، تثمينه العميق لمواقف الأشقاء في مصر والأردن الرافض لمبدأ التهجير ودعم تحقيق السلام العادل وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.