كشف وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، عن تسجيل خصاص في الأدوية بلغ مجموعه 30 صنفًا دوائيًا.
ومع مطلع عام 2025 يضيف الوزير، تراجع هذا الرقم بشكل ملحوظ ليقتصر على 6 أدوية فقط، ما يعكس تحسنًا في وتيرة توفير العلاجات، لكنه يسلط الضوء في الوقت ذاته على التحديات التي لا تزال تواجه الصناعة الدوائية الوطنية.
وتابع الوزير، أن التصنيع المحلي للأدوية يعد أحد الركائز الأساسية في المنظومة الصحية المغربية، حيث يغطي 53.8% من احتياجات السوق من حيث القيمة، فيما تبلغ نسبة التغطية 75% على مستوى عدد الوحدات المنتجة، مما يعكس قدرة الصناعة المحلية على تلبية جزء كبير من الطلب الوطني، ومع ذلك، لا تزال هذه النسبة دون المستوى المطلوب لضمان الاكتفاء الذاتي، وهو ما يفتح المجال أمام مناقشة سبل تعزيز الإنتاج المحلي وضمان استدامته.
وتتمثل أحد أبرز الإشكالات التي تواجه الصناعة الدوائية في المغرب، في تحديد أسعار الأدوية من قبل السلطات العمومية، إذ حسب الوزير، فإن التسعير المسبق قد يؤدي إلى مشكلات في توافر بعض الأصناف الدوائية، خاصة عندما ترتفع تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع بعض الشركات إلى الامتناع عن توفير الدواء لعدم تحقيق الجدوى الاقتصادية المطلوبة.
إن هذا التحدي يقول الوزير، يفرض ضرورة إعادة النظر في آليات التسعير، بما يوازن بين مصالح المستهلكين من جهة، وضمان استمرار الإنتاج واستقطاب الاستثمارات في القطاع من جهة أخرى.
و تشكل المساطر الإدارية المرتبطة بتسجيل الأدوية عائقًا آخر يؤثر على سرعة توفير العلاجات في السوق، حيث يتطلب الوضع الحالي، تسجيل أي دواء جديد مدة تتراوح بين سنة ونصف إلى سنتين، إضافة إلى متطلبات إدارية معقدة تتطلب كماً هائلاً من الوثائق.
إن هذا التعقيد يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للقطاع، ويحد من دخول أصناف دوائية جديدة إلى السوق بسرعة تلبي الاحتياجات الملحة للمرضى.
و إدراكًا لهذه التحديات، تعتزم الحكومة، يؤكد الوزير اتخاذ خطوات جريئة للإصلاح، حيث أعلن الوزير عن خطط لتبسيط إجراءات تسجيل الأدوية، وذلك عبر اعتماد نظام رقمي يسمح بإيداع الملفات إلكترونيًا، مما سيؤدي إلى تقليص المدة المطلوبة للتسجيل إلى ستة أشهر فقط، وهي الخطوة التي في حال تطبيقها بفعالية، ستشكل تحولًا مهمًا في تسريع عملية توفير الأدوية وتعزيز تنافسية الصناعة الدوائية المغربية.
