عرفت الجلسة الثانية من دورة فبراير العادية بجماعة الدار البيضاء أمس الاثنين نقاشًا حادا بين مجموعة من المنتخبين بخصوص تثمين الأملاك الجماعية، مما اضطر رئيسة الجماعة، إلى تأجيل المصادقة على نقط تهم تفويت الملك الجماعي، كانت مبرمجة ضمن الجلسة الثانية من الدورة, بعد أن ارتفعت حدة المناقشة، خاصة أمام غموض طريقة تدبير الملف.
رئيس فريق مستشاري حزب الاستقلال بالمجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، كشف في تدحل له، أن عقارات تقدر قيمتها بما يزيد عن 30 مليار سنتيم لم يتم الحصول منها سوى على 700 مليون، مطالبا، من خلال نقطة نظام، بالعمل على إحالة النقاط المتعلقة بتفويت عدد من الأملاك الجماعية إلى مجالس المقاطعات المعنية لأخذ رأيها، مستندا إلى المادتين 231 و235 من القانون التنظيمي،مؤكدا أن “عددا من الأملاك الهامة تم الحسم فيها داخل اللجان بحضور ثلاثة أو أربعة أعضاء فقط، دون نقاش كاف، مما يثير الكثير من الغموض حول بعض المعطيات”.
وأكد الحيكر أن المجلس الجماعي للدار البيضاء “ملزم بوقف تفويت العقارات والأملاك الجماعية إلى حين تنفيذ المقررات الجماعية التي تمت المصادقة عليها في دورات سابقة”، مستنكرا، أسباب التأخر في تحصيل المبالغ المهمة، مما أثر سلبا على ميزانية الجماعة.
بدوره سجل عبد الصادق مرشد، كاتب المجلس الجماعي، أن تثمين الممتلكات من الطبيعي أن يخلق هذا الجدال وسط الجلسة، مشيرًا إلى أن هناك جهودات كبيرة تبذل من أجل الحصول على مداخيل لإنجاز الاستثمارات الكبرى.
من جانبه، أكد أحمد بريجة، نائب رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، أن فريق الأصالة والمعاصرة، كجزء من الأغلبية المسيرة، أنه في إطار المقاربة الجديدة لتدبير الأملاك الجماعية، ومن الضروري إشراك المقاطعات قبل عرض الملفات على المجلس الجماعي. ومن هذا المنطلق، طالب بضرورة توسيع دائرة النقاش وإشراك جميع الفاعلين، لضمان اتخاذ قرارات تحظى بإجماع واسع، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بعمليات عقارية ذات أهمية كبرى.
في السياق ذاته، تدخلت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، لتعيد التاكيد على أن ميزانية المدينة لا تكفي للتجهيز، بالرغم من كونها حققت تقدما ملموسا، مشيرة أن المدينة يلزمها مبالغ مالية كبيرة من أجل تنفيذ المشاريع والاستثمارات التي تنتظرها، جاعية لتأجيل البث في الملف إلى دورة استثنائية.
جدير بالذكر، أن المعارضة بجماعة الدار البيضاء تطالب بتسريع إنجاز التصميم المديري الخاص بتثمين الممتلكات، و اكدت أن نسبة الإنجاز على هذا المستوى للتصميم تبقى صفرية، و أن ثلثي نقاط جدول أعمال الدورات تتعلق بتفويتات وبيع مساحات تابعة للجماعة لفائدة الخواص.
