شدد المؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية للأجراء والمواطنين عموماً، من خلال وضع سقف لأسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، ومكافحة المضاربات والاحتكار.
جاء ذلك، في البيان العام الصادر عن المؤتمر، الذي انعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء أيام 23/22/21 فبراير 2025 تحت شعار : ” 70 سنة من الوفاء لهوية و مبادئ الإتحاد المغربي للشغل و يستمر النضال من أجل الحريات النقابية و الكرامة و العدالة الاجتماعية “، حيث طالب بإقرار زيادات دورية في الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات والتعويضات العائلية، مع ضرورة تحقيق عدالة ضريبية قائمة على مراجعة الضرائب على الدخل، وفرض ضرائب على الثروة، ومحاربة التهرب الضريبي الذي يحرم الميزانية العامة من موارد هامة.
كما أكد أن إصرار الحكومة على تمرير القانون التكبيلي و الإجرامي للإضراب يعتبر مسا بحق إنساني كوني و إفراغا لدستور بلادنا من مضمونه الديمقراطي و الاجتماعي مطالبا باحترام الحقوق و الحريات النقابية و منددا بكافة مظاهر التضييق و القمع التي يتعرض لها المناضلات و المناضلون في القطاعين العام و الخاص مجددا مطالبته بإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي و تطبيق القانون فيما يخص وصولات الإيداع.
البيان ذاته، دعا إلى إقرار عقد اجتماعي جديد يرتكز على المدخل السياسي المبني على السيادة الشعبية و فصل السلط و استقلال القضاء و بناء اقتصاد وطني منتج و تضامني في إطار تكافؤ الفرص و التوزيع العادل للثروة و تعزيز العدالة الاجتماعية و المجالية و العمل اللائق و الحماية الاجتماعية الشاملة.
كما انتقد البيان العام، تعطيل الحوار الاجتماعي وإصرار الحكومة على تمرير قوانين وصفها بالتراجعية، في مقدمتها مشروع قانون الإضراب الذي يعتبره الاتحاد هجوماً على أحد الحقوق النقابية الأساسية وخرقاً للدستور، كما أعاد المؤتمر التأكيد على تشبث الاتحاد بوحدة المغرب الترابية، مشدداً على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة أي تهديدات، وتعزيز المسار الديمقراطي بما يضمن استقرار البلاد، كما دعا المنتظم الدولي إلى التدخل العاجل لإنهاء مأساة المغاربة المحتجزين فوق التراب الجزائري، مؤكداً أن الاتحاد المغربي للشغل سيواصل دوره الفاعل في المحافل الدولية للدفاع عن قضية الوحدة الترابية.
و أبرز البيان ذاته، على أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي وتطوير إطاره القانوني من خلال إحداث مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي، تضمن تفاوضاً عادلاً بين أطراف العمل وتساهم في إيجاد حلول متوازنة لمطالب العمال، مشددا على ضرورة معالجة الاختلالات التي تعيق تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بالحكامة وتمويل الصناديق الاجتماعية، داعياً إلى توحيد أنظمة الضمان الاجتماعي بما يضمن استمرار المكتسبات.
وحظي ملف التقاعد بمكانة بارزة ضمن باقي القضايا التي أثارت نقاشاً واسعاً، حيث أكد المؤتمر رفضه لأي إصلاح يعتمد فقط على إجراءات تقنية تقتصر على رفع سن التقاعد وزيادة المساهمات وتقليص المعاشات، مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في ضمان معاش كريم لكافة الأجراء، كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في أماكن العمل، وتعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، بما يضمن تكافؤ الفرص واحترام حقوق جميع الفئات العمالية.
و على المستوى الدولي، أدان المؤتمر الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبراً إياها إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.
كما أكد المصدر نفسه، على تضامن الاتحاد المغربي للشغل المطلق مع الطبقة العاملة الفلسطينية ورفض أي مشروع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشدداً على ضرورة ربط عملية إعادة إعمار غزة بمسار يؤدي إلى حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
