بتت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء صباح الإثنين 24 فبراير 2025 في الدفوع الشكلية المثارة في ملف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني وقضت بردها، وذلك استنادا لتصريح لعضو هيئة دفاع عبد المومني المحامي محمد النويني.
وكانت شرعت ابتدائية عين السبع بالبيضاء، بتاريخ 10 فبراير 2025، في مناقشة ملف عبد المومني، بعدما كانت رفضت ملتمس هيئة دفاعه بتأخير الملف، معللة قرارها بكونه تأخر لعدة جلسات.
اعتبرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الاثنين 17 فبراير، أن ملف محاكمة الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، جاهزا للمناقشة، على الرغم من إدلاء هيئة دفاعه بوثائق تفيد أنه “يوجد خارج الوطن للاستشفاء، وأنه مستعد للمثول أمام المحكمة، ومصر للحضور بعد شهرين من الآن”.
جدير بالذكر أن الناشط الحقوقي، فؤاد عبد المومني، كانت أوقفته السلطات الأمنية بالعاصمة الرباط،مساء، الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وهو في طريقه للانضمام إلى اجتماع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، قبل اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.
وكانت أعلنت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَم) في وقتها، في بلاغ لها أنه تم “اعتقال منسقها فؤاد عبد المومني الحقوقي المغربي البارز، والمعتقل السياسي السابق خلال سنوات الجمر والرصاص”.
وخلّف توقيف عبدالمومني موجة انتقادات، كما تظاهر عشرات الحقوقيون، أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للمطالبة بإطلاق سراحه، بالتزامن مع تقديمه أمام وكيل الملك.
يشار في هذا الصدد، أن الناشط عبد المومني توبع بتاريخ فاتح نونبر من السنة الماضية على خلفية تدوينة له على منصة فايسبوك، يعبر من خلالها عن رأيه بخصوص قضايا تهم الشأن العام.
كما وجه حقوقيون انتقادات لمتابعة المومني بمقتضى القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، من أجل “إهانة هيئات منظمة وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد التشهير والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها طبقا للفصول 447-2 و263 و 265 و 264 من القانون الجنائي”، وذلك وسط مطالب بحصر المتابعات بسبب التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي في قانون الصحافة والنشر.
