يثير موضوع أسعار السردين في المغرب جدلًا واسعًا، خاصة بعد تصريحات بعض البحارة الذين أكدوا أن سعر بيع السردين في الموانئ لا يتجاوز ثلاثة دراهم للكيلوغرام جملةً، في حين يصل إلى المستهلك بأسعار مضاعفة.
أحد البحارة، الذي يعمل في المجال منذ سنوات طويلة، أرسل رسالة يؤكد فيها أن السردين يباع في الميناء بأقل من ثلاثة دراهم منذ عام 2004، متحديًا أي شخص يزعم العكس.
وأوضح أن هذه الحقيقة لا تتغير، ومع ذلك، فإن السردين يصل إلى الأسواق بأسعار مرتفعة لا تعكس الثمن الحقيقي للبيع الجملة.
يطرح هذا التفاوت في الأسعار العديد من التساؤلات حول العوامل التي تؤدي إلى تضاعف الثمن عند وصول السردين إلى الأسواق.
يُرجح بعض الباعة ارتفاع الاسعار إلى عدة عوامل، منها، عملية نقل الأسماك من الموانئ إلى الأسواق التي تتطلب سلسلة تبريد مناسبة للحفاظ على جودتها.
حيث غالبًا ما يمر السردين عبر عدة وسطاء قبل وصوله إلى المستهلك، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره تدريجيًا.
وفي بعض الفترات، يزداد الطلب على السردين، مما قد يرفع سعره بشكل مؤقت، رغم توفره بكثرة في البحر.
مع تصاعد الجدل حول أسعار السردين، يطالب العديد من المغاربة بتدخل الجهات المختصة لضبط الأسعار والحد من المضاربة التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأسماك على المستهلكين.
كما يدعو النقابي محمد ايت أوبلا واحد العاملين في مجال الصيد البحري إلى دعم صغار الصيادين وتعزيز قنوات البيع المباشر لتقليل عدد الوسطاء.
هذا ووجه وجّه النائب البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالًا إلى كاتبة الدولة المعنية بقطاع الصيد البحري حول الإجراءات المتخذة لضبط أسعار السردين، خاصة مع تزايد الطلب عليه خلال شهر رمضان.
وأثار البرلماني قضية التفاوت الكبير في أسعار السردين، حيث تتراوح بين 5 و30 درهمًا للكيلوغرام، رغم التصريحات الرسمية التي تحدد السعر الأقصى بين 17 و20 درهمًا خلال فترة الراحة البيولوجية.
وأشار وافا إلى غياب أي رقابة فعلية على أسواق الجملة، ما يفتح الباب أمام المضاربة ويؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تساءل عن مدى نجاعة التقنيات الحديثة المعتمدة في تدبير الأسواق النموذجية للأسماك، ومدى فعاليتها في ضبط الأسعار والحد من الفوضى.
وطالب المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا الحكومة بتوضيح التدابير المزمع اتخاذها لتعزيز شفافية سوق السمك، وتحقيق توازن بين العرض والطلب لضمان استفادة المواطنين من الثروة السمكية الوطنية بأسعار معقولة.
ويبقى سؤال أسعار السردين في المغرب معلقًا بين تصريحات البحارة الذين يؤكدون بيعه بثمن منخفض في المرسى، وبين الواقع الذي يشير إلى ثمن مرتفع في الأسواق.
وبينما تتواصل الشكاوى حول الغلاء، يبقى الحل الأمثل هو تعزيز الرقابة على سلاسل التوزيع لضمان وصول السردين إلى المستهلك بسعره الحقيقي.
