قضت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، أمس الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة الناشط المناهض للتطبيع، رضوان قسطيط، إلى جلسة الإثنين 03 مارس المقبل، وذلك على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم” و”إهانة هيئة منظمة”
وبالتزامن مع هذه الجلسة الثانية، التي حضرها رضوان القسطيط قبل إعلان قرار التأجيل، تظاهر نشطاء حقوقيون، أمام مقر المحكمة، تضامناً مع الناشط المناهض التطبيع.
ومثل الجلسة الاولى، تميزت الجلسة الثانية ايضا بحضور كبير لعشرات المحامين والنشطاء، سواء من مدينة طنجة أو من مختلف مناطق المغرب، والمنتمين لمختلف التعبيرات والحساسية الحية، الحقوقية والسياسية والمدنية.
وعبر المشاركون، في الوقفة التضامنية التي دعت إليها لجنة التضامن مع المدون رضوان القسطيط، أن هذه المتابعة “محاكمة سياسية”، مطالبين بإطلاق سراحه فورا.
في السياق ذاته، رفعع لبنتظاهرون صور قسطيط و لافتات كتب عليها “كل التضامن مع رضوان القسطيط”، و”لا لتكميم الأفواه”.
و كانت عبرت “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” عن استيائها من قرار متابعة المناضل الحقوقي والناشط الإعلامي، الداعم للمقاومة الفلسطينية والمناهض للتطبيع رضوان القسطيط في حالة اعتقال، بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وإهانة هيئة منظمة والتحريض على الكراهية، وهي تهم اعتبرتها جاهزة و تشهر في وجه كل المعارضين والممانعين والمناهضين للتطبيع.
وأكدت “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” في بلاغ صدر عنها على خلفية هذه المتابعة، أن هذه التهم تستعمل اليوم كما كان يستعمل قانون كل ما من شأنه في الماضي للتضييق على المناضلات والمناضلين وخنق حرية التعبير، ومصادرة الرأي المخالف.
وقالت “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” في البلاغ ذاته، أن اعتقال القسطيط يأتي في سياق يتميز بضعف الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية حرية الرأي والتعبير واستمرار انتهاك حقوق الإنسان، وتزايد حالات الاعتقالات والمتابعات بسبب الرأي، تتجلى في محاكمة الصحافيين والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وفبركة الملفات لمدعمي القضية الفلسطينية والمناهضين للتطبيع.
جدير بالذر أن حقوقيين، أعلنوا الأربعاء 19 فبراير 2025، عن تأسيس لجنة تضامنية مع القسطيط، تتشكل من مكونات حقوقية وسياسية ونقابية من أجل دعمه، على خلفية متابعته في حالة اعتقال، منذ العاشر من فبراير الجاري.
