خرجت المديرية العامة للأمن الوطني عن صمتها، تجاه الاستعمال المفرط للقوة في تفريق مظاهرة الاساتذة المتعاقدين، وقالت إن العمليات النظامية التي باشرتها عناصر القوة العمومية، يوم الثلاثاء بالرباط، كانت تبتغي، بشكل أساسي، المحافظة على الأمن والنظام العامين، وذلك بعدما أصر عدد من المشاركين في مسيرة ذات مطالب مهنية واجتماعية على الخروج عن المسار المحدد لهم، واجتياز الاحتياطات الأمنية، وذلك في محاولة لتنظيم تجمهر من شأنه الإخلال بالأمن العمومي.
وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، أن العمليات النظامية المنجزة تمت في إطار القانون، وكانت حريصة على الموازنة والتوفيق بين حماية الأمن والنظام العام من جهة، وكفالة الحقوق والحريات من جهة ثانية، غير أن تعمد بعض المشاركين خرق تدابير الأمن واقتحام الاحتياطات الأمنية المعتمدة لحماية الممتلكات العامة والخاصة، فرض استخدام معدات وقائية لتفريق المتجمهرين، وذلك بعد استنفاذ كافة الإجراءات والإنذارات المقررة قانونا.
في نفس السياق أشار البلاغ ، الذي توصلت “دابا بريس بنسخة منه” التصريح أنه قد جرى تسجيل خمس إصابات في صفوف عناصر قوات حفظ النظام جراء هذه الأحداث، في حين لم تسفر العمليات النظامية عن توقيف أي شخص من المشاركين أو إعمال أي تدبير من التدابير الاحترازية السالبة للحرية في حق أي شخص كان.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، بأن عمليات المحافظة على النظام العام تم تنفيذها في إطار القانون، نافية، وبشكل قاطع، المزاعم والادعاءات التي يحاول البعض ترويجها على خلفية هذه الأحداث.
