حل المغرب في المرتبة 86 عالميا من أصل 176 دولة و7 بمنطقة “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث لم تحصل المملكة على نقاط إيجابية في مؤشرات “نزاهة الحكومة” و”حريات الشغل” وكذا “فعالية القضاء”، في حين حصدت نقاطا جيدة في ما يتعلق بالعبء الضريبي وحريات التجارة والاستثمار والمالية.
ووفق أحرز المغرب في التصنيف 60,3 نقطة بزيادة قدرها 3,5 مقارنة بالتقرير الأخير، خلف دولة “ساو تومي والبرنسيب” في المركز 85 ومتبوعا بـ”سانت فنسنت والغرنادين”.
و أحرز المغرب 58,6 نقطة في مؤشر حقوق الملكية و32,7 في فعالية القضاء، و36,7 في نزاهة الحكومة، و71,4 في العبء الضريبي، و67,9 في النفقات الحكومية، و على 46,2 في مجال الصحة الجبائية، و68,9 في حرية القيام بالأعمال، و48,5 في حريات الشغل و74,7 في الحرية النقدية، و67,2 في حرية التجارة، و75 في كل من حرية الاستثمار والحرية المالية.
وورد في التقرير أنه “عندما تتدخل الحكومات في عملية صنع القرار الاقتصادي، فإن إجراءاتها قد تكون حسنة النية من الناحية النظرية، ولكنها في الممارسة العملية تميل نحو تقييد الحريات، معتبراً أن الأخيرة غير قادرة “على تفسير احتياجات وتفضيلات الأفراد بنفس الفعالية التي تستطيع بها السوق الحرة”.
ويعتبر هذا التقييم مؤشرًا على بعض التقدم الذي احرزه المغرب في بعض جوانب الحرية الاقتصادية، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات في مجالات أخرى قد تؤثر على تصنيفه. من بين هذه التحديات يمكن أن نذكر مستوى الفساد، القيود التنظيمية، وحجم التدخل الحكومي في الاقتصاد.
جدير بالذكر، أن تقرير “مؤشر الحرية الاقتصادية” هو تقرير سنوي تصدره مؤسسة “The Heritage Foundation”، والذي يقيم مستوى الحرية الاقتصادية في مختلف دول العالم بناءً على مجموعة من المؤشرات مثل حقوق الملكية، حجم الحكومة، نظام الضرائب، ومرونة سوق العمل، وحوكمة القانون.
وأن مؤسسة “The Heritage Foundation” هي واحدة من أكبر المؤسسات الفكرية الأمريكية، التي تتبنى مواقف محافظة وتحلل قضايا السياسة العامة في الولايات المتحدة وحول العالم. تقارير المؤسسة تغطي مجموعة واسعة من المواضيع مثل السياسة الاقتصادية، والسياسة الخارجية، وحقوق الإنسان، والدفاع، والتعليم، والبيئة.
