عبر فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي عن معارضتهم للطريقة التي لجأت لها السلطات العمومية بمدينة الرباط في إطار تنفيذها لمضامين مخطط التهيئة الحضرية، ومنها على وجه التجديد لجوئها إلى نزع ملكية عقارات وهدم بنايات خاصة بأصحابها على مستوى بعض أحياء المدينة، بما فيها حي المحيط، و”بدون احترام المساطر القانونية”.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمها منتخبو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، لمناقشة تداعيات عمليات الهدم والترحيل ونزع الملكية التي تشهدها المدينة، وذلك أمس الاثنين بمقر الخزب، وهي الندوة التي حضرها عدد من سكان العاصمة الإدارية للمملكة، ممن تعنيهم “عمليات الإفراغ ونزع الملكية”.
فاروق مهداوي أحد مستشاري فيدرالية اليسار اعتبر أن السلطات “تمارس البطش والتسلط” في حق السكان، كما حصل في دوار العسكر، حيث تم “هدم البيوت على ساكنيها دون سند قانوني، وفي منتصف السنة، بما يشكل انتهاكا صارخا لحقوقهم”.
وقال أيضا، إن “من حق المتضررين، حتى من وقعوا على العقود، اللجوء إلى القضاء للإبطال، ومن لا يريدون البيع من حقهم ذلك. دورنا كحزب هو الاستمرار في الترافع، سواء محليا أو وطنيا من خلال برلمانية الحزب فاطمة الزهراء التامني، وحتى اللجوء إلى المقررين الأمميين المختصين بالتدخل، سواء المقرر الخاص المعني بالحقّ في السكن اللائق أو المقرر الأممي الخاص بالإخلاء القسري”.
وأضاف أن “الناس يعتقدون أن الهدم سوف يتوقف في حي المحيط بالرباط، لكنه اليوم في المحيط، وغدا في العكاري، وبعده في يعقوب المنصور، ثم التقدم، وستصل عمليات الهدم إلى مجموعة من المناطق، ولا أحد يملك معطيات عن ما سيقع”.
وتابع أن “ما عرض علينا في مجلس الرباط هو تصميم التهيئة، وليس ما يجري من هدم في المحيط بالرباط، حيث إن هذه العمليات خارج تصميم التهيئة، وخارج حتى مرسوم المنفعة العامة، وبالتالي فهي خارجة عن القانون والتاريخ”.
في السياق ذاته تسأل مهداوي، عن اين “المصلحة العامة التي تبتغيها السلطات العمومية من خلال نهجها هذا على مستوى مدينة الرباط؛ في حين سبق أن عالج القضاء الإداري حالات مشابهة لهذه، وتم طرح الأهداف نفسها وقتها؛ فلا وجود للمصلحة العامة لصالح الأغيار وجهات أجنبية”.
وأكد مهداوي في تدخله خلال الندوة الصحفية، أن “السلطات العمومية، ورغم مختلف النداءات التي رفعها حزب فيدرالية اليسار، ترفض الكشف عن مبتغاها وراء كل هذه العمليات”.
وتابع مهداوي، أن الدولة تملك الحق في نزع الملكية وفق القانون 7.81، مع إمكانية إبطال هذا الحق إذا ثيت أن الأمر لا يتعلق بمنفعة عامة كما حدث بناء على أحكام قضائية سابقة، مشددا على أن هذه الإجراءات يجب أن تخضع لضوابط قانونية صارمة.
بدوره أكد عمر الحياني، عضو مجلس جماعة الرباط عن فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن تصميم التهيئة الحضرية في عموميته، “ينطوي على اختيارات غير مفهومة، خصوصا فيما يتعلق بمضامينه التي تهم عمليات توسعة شوارع وإحداث أخرى، ثم الطريقة التي يتم بها تنزيله على أرض الواقع”.
وقال الحياني ايضا، إن “سلطات الولاية كان عليها أن تحترم المساطر القانونية المتعارف عليها، بما فيها خلال انتظار المصادقة على المقرر الخاص بتوسعة شوارع بعينها على مستوى مجلس المدينة، ثم انتهاء فترة البحث العمومي المحددة في 60 يوما؛ فقد تفاجئنا بكون الاعتداء على الملكية الخاصة للمواطنين بدأت قبل نهاية هذه المسطرة”.
وأضاف الحياني في التدخل ذاته: لقد “كانت هناك شوارع لا تعتبر توسعتها بمثابة أولوية، بما فيها شارع محمد السادس، لأن التوجّه العالمي في نهاية المطاف يتمثل في توسيع الشوارع من أجل رفع منسوب المساحات الخضراء أو تخصيص جزء منها لوسائل النقل العمومي المختلفة، كالترامواي مثلا”.
وزاد، أن “الملاّك على مستوى المدينة يقومون، اليوم، برفع دعاوى قضائية ضد جماعة الرباط فيما يخص نزع ملكية عقاراتهم، بما يجعل جماعة المدينة تتحمل التكاليف”.
واضاف: “لقد صدرت على مستوى الجريدة الرسمية مؤخرا لائحة الممتلكات التي سيطالها نزع الملكية، والتي تقدر تقريبا بحوالي 15 هكتارا، في وقت ينص دستور المملكة على احترام الملكية الخاصة للعقارات، إلا إذا وُجد مرسوم خاص بنزع الملكية”.
الحياني انتقد غياب الأحزاب السياسية في هذه القضية، مسجلا انها كلما شعروا أن هناك مقررا محالا من طرف الوالي يسكتون ويخافون؛ في حينان المطلوب منهم أن يتحدثوا عن واقع المواطنين.. فكل النقاط التي ترد من لدن الوالي يجري التصويت عليها على مستوى جماعة الرباط بالإجماع.
يشار في هذا الصدد، أن فيدرالية اليسار بالرباط، كانت أصدرت بلاغ، أكدت فيه أن السلطات لم تكتفي بانتهاك حقوق الملاك، بل تجاهلت الأوضاع الإنسانية للسكان، موضحة أن عمليات التهجير تمت خلال شهر رمضان، وفي منتصف الموسم الدراسي، ودون مراعاة وضع المسنين والمرضى، ما تسبب في وفاة شخصين جراء الصدمة النفسية حسب شهادات السكان.
كما اكدت فيدرالية اليسار في البلاغ ذاته، أن عمليات الهدم، تتنكر للقانون 7.81 الذي ينظم نزع الملكية، إذ لم تُنشر مراسيم المنفعة العامة، أو تُشكل لجان تقييم عادلة، بل تم فرض الأسعار وإجبار الملاك على التوقيع لدى موثقين تابعين للسلطة.
وأعلن مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط أنهم يتابعون منذ أسابيع، ببالغ الأسف عمليات الهدم والترحيل ونزع الملكية التي تشهدها مدينة الرباط، مطالبين السلطات بوقف العمليات التي تتم خارج القانون،و بخرق للمبدأ الدستوري لحق الملكية الخاصة.
واعتبر مستشارو الفيدرالية″، أن “عملية الهدم التي عرفها دوار العسكر من المفروض أن تصاحبها عملية لإعادة الإسكان بعين المكان، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان، لتفادي تكرار التجارب السابقة التي أبعدت مئات سكان مدن الصفيح عشرات الكيلومترات من أحيائهم الأصلية، مما حول هذه المدن الجديدة إلى بؤر للبطالة والانقطاع الدراسي والإجرام”.
اقرأ أيضا…
