أعلن مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط أنهم يتابعون منذ أسابيع، ببالغ الأسف عمليات الهدم والترحيل ونزع الملكية التي تشهدها مدينة الرباط، مطالبين السلطات بوقف العمليات التي تتم خارج القانون،و بخرق للمبدأ الدستوري لحق الملكية الخاصة.
واعتبر مستشارو الفيدرالية″، أن “عملية الهدم التي عرفها دوار العسكر من المفروض أن تصاحبها عملية لإعادة الإسكان بعين المكان، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان، لتفادي تكرار التجارب السابقة التي أبعدت مئات سكان مدن الصفيح عشرات الكيلومترات من أحيائهم الأصلية، مما حول هذه المدن الجديدة إلى بؤر للبطالة والانقطاع الدراسي والإجرام”.
في السياق ذاته، أشار مستشاروا الفيدرالية في بلاغ توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن توسعة عدد من الشوارع في مدينة الرباط، وما يصاحبها من عمليات لنزع للملكية، قد يكون مبررا في بعض الحالات، لكنه غير مبرر ولا مفهوم في حالات عديدة، أبرزها شارع محمد السادس الذي يتوفر في جزئه الأكبر على 3 ممرات في الاتجاهين، وقس على ذلك العديد من الأمثلة الأخرى، وهو الموقف الذي عبر عنه فريق فيدرالية اليسار خلال جلسة مجلس مدينة الرباط المخصصة للموضوع والمنعقدة يوم 29 يناير الماضي.
وقال مستشارو الفيدرالية إن سلطات مدينة الرباط ولحدود اللحظة “لم تفصح عن مآل أرض دوار العسكر، خصوصا أمام تناسل الشائعات في الصحافة الوطنية عن تحويلها إلى ملعب لـ”الغولف”، وهو ما نعتبره أنه سيشكل فضيحة عمرانية كبرى في العاصمة”.
وأوضحوا بأن مخطط تهيئة مدينة الرباط الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير 2025، يخص هذه المنطقة ZP1 بوضع خاص يعطي صلاحيات واسعة للجنة يترأسها والي جهة الرباط سلا القنيطرة، للموافقة على المخططات التعميرية بهذه المنطقة”.
واستنكر مستشارو حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما وصفوه بـ »صمت » السلطات العمومية بمدينة الرباط، وتسترهم عن المشاريع المخصصة في المناطق التي يطالها الهدم، واستفرادهم في اتخاذ القرار دون اشراك الممثلين الحقيقين للساكنة.
في السياق نفسه، طالبوا أيضا من السلطات المحلية بالوقف الفوري لعمليات الهدم والترحيل، و الامتثال للقوانين الجاري بها العمل و أولها الدستور المغربي الذي يحمي الملكية الخاصة في غياب أي مرسوم يقضي بالمنفعة العامة. داعين سلطات الرباط إلى فتح حوار عمومي جدي حول المخططات الجديدة المرسومة للعاصمة وإشراك الساكنة وممثليهم في اتخاذ مثل هذه القرارات.
وأكد المصدر ذاته، أن هناك ضرورة للوقف الفوري لعمليات الهدم والترحيل والامتثال للقوانين الجاري بها العمل وأولها الدستور المغربي الذي يحمي الملكية الخاصة في غياب أي مرسوم يقضي بالمنفعة العامة”، كما أكد مستشاروا الفيدرالية “بفتح حوار عمومي جدي حول المخططات الجديدة المرسومة للعاصمة وإشراك الساكنة وممثليهم في اتخاذ مثل هذه القرارات”.
