
عرفت عدة سدود في المغرب ارتفاعا ملحوظا في منسوب المياه بعد الأمطار الأخيرة، مما يعكس تحسنا في الموارد المائية خلال الأيام الأخيرة.
استنادا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجهيز والماء بتاريخ 11 مارس 2025، بلغت النسبة الإجمالية لملء السدود 29.56%، مع مخزون مائي قدره 4,978.44 مليون متر مكعب، مسجلةً ارتفاعا بنسبة 0.49% مقارنة باليوم السابق.
سجل سد واد المخازن ارتفاع منسوبه بحوالي 12.5 مليون متر مكعب، ليصل مستوى ملئه حاليًا إلى 71%. كما عرف سد الوحدة أكبر زيادة بين السدود المذكورة، حيث استقبل حوالي 13.3 مليون متر مكعب، ووصلت نسبة الملء الحالية به إلى 38.8%.
فيما سجل سد سيدي محمد بن عبد الله سجل ارتفاعا قدره 11.8 مليون متر مكعب، ليصل مستوى الملء إلى 44.3%. أما سد أحمد الحنصالي فقد استفاد من 5.7 مليون متر مكعب إضافية، ما رفع نسبة ملئه إلى 7.6%.
و عرف سد بين الويدان زيادة بحوالي 4.7 مليون متر مكعب، لكن نسبة الملء فيه لا تزال منخفضة، حيث بلغت 6.4%. بينما استقبل سد دار خروفة 2.7 مليون متر مكعب إضافية، ما رفع نسبة الملء إلى 13.4%.
ووفق معطيات وزارة التجهيز فإن توزيع المياه المخزنة يختلف حسب الأحواض المائية، حيث يتصدر حوض سبو قائمة الأحواض ذات أعلى نسبة ملء، إذ بلغت نسبة امتلائه 51.2% بفضل كميات المياه الكبيرة التي استقبلتها سدوده، وعلى رأسها سد واد المخازن. كما سجل حوض اللوكوس نسبة ملء بلغت 43.5%، في حين استقر حوض أبي رقراق عند 38.7%.
أما الأحواض التي تعاني من عجز واضح، فيأتي على رأسها حوض أم الربيع بنسبة ملء ضعيفة لم تتجاوز 17.6%، بسبب الانخفاض المستمر في وارداته من المياه. كما يسجل حوض ملوية نسبة ملء لا تتعدى 12.3%، مما يعكس استمرار معاناة هذه المنطقة من الإجهاد المائي.
وبالرغم من التحسن النسبي الذي شهدته مخزونات السدود، فإن الوضع يفرض ضرورة استمرار جهود في التعاطي مع التغيرات المناخية التي باتت تؤثر بشكل مباشر على توفر المياه. إذ بينت السنوات الأخيرة أن فترات الجفاف الطويلة أصبحت أكثر تكرارا، وهو ما يفرض تحديات إضافية على مخططات تدبير المياه. فضلا أن تذبذب التساقطات المطرية يجعل من الصعب الاعتماد فقط على الأمطار كمصدر رئيسي للمياه، مما يستوجب تعزيز بدائل مستدامة مثل تحلية المياه، والاستغلال الأمثل للمياه الجوفية، وتنويع مصادر التزود بالمياه لتأمين الحاجيات المتزايدة.