ترأست وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، الأربعاء بنيويورك، لقاء حول التمكين الاقتصادي للنساء ومساهمتهن في التنمية السوسيو-اقتصادية.
يندرج هذا الاجتماع، الذي نظمته الوزارة بتعاون مع المملكة العربية السعودية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار الدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، التي تنعقد بمقر المنظمة الأممية ما بين 10 و21 مارس الجاري.
ويهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على تجربة المغرب الرائدة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، والاستفادة من تجارب باقي البلدان، من بينها السنغال، ضيف شرف هذه الدورة، والمملكة العربية السعودية. كما يروم إبراز مساهمات النساء في دينامية التنمية السوسيو-اقتصادية واستشراف سبل رفع التحديات التي يواجهها هذا المجال.
وفي مداخلة بهذه المناسبة، أبرزت ابن يحيى أن المغرب انخرط، خلال السنتين الأخيرتين، في إصلاحات تشريعية وسياسية واجتماعية تروم تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مسجلة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحرص، منذ اعتلائه العرش، على النهوض بوضعية المرأة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الدينامية الإيجابية تعززت من خلال تبني دستور 2011 الذي كرس مبدأ المساواة والذي يتمتع المواطنون، بموجب أحكامه، وعلى قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
من جانب آخر، سجلت أن الدولة تعمل من أجل تعبئة كافة الموارد الكفيلة بتمكين المواطنين، لاسيما الفئات المعوزة، من الاستفادة من الحماية الاجتماعية بشكل عادل، مضيفة أن هذه المبادرة ساهمت في التمكين الاقتصادي للنساء.
وفي السياق ذاته، تطرقت الوزيرة إلى برنامج التمكين والريادة الذي يروم تسهيل ولوج النساء إلى سوق الشغل وتطوير قدراتهن المقاولاتية.
كما استعرضت الدور “الهام” للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، من خلال بلورة دينامية على مستوى المقاولات والتعاونيات الفلاحية والصناعية، وكذا البرامج المدرة للدخل، والتكوين المهني، ومحاربة الأمية.
وأعربت ابن يحيى عن إرادة المغرب مواصلة التعاون مع كافة الفاعلين من أجل الإسهام في تطوير التمكين الاقتصادي للنساء ومساهمتهن في التنمية السوسيو-اقتصادية، مؤكدة أهمية الشراكات وتبادل الخبرات في هذا المجال.
من جهتها، أشادت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ميراي ساندر، في رسالة مسجلة بالفيديو، بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بالإدماج السوسيو-اقتصادي للنساء ومكافحة الهشاشة. وعبرت، في هذا الإطار، عن استعداد الأمم المتحدة دعم هذه الدينامية الرامية أيضا إلى تكريس المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للنساء.
بدورها، سلطت ممثلة منظمة العمل الدولية، سينثيا سامويل أولونجوون، الضوء على التقدم “الملحوظ” الذي أحرزه المغرب من أجل النهوض بالعمل اللائق وتمكين النساء، مبرزة أن منظمتها مستعدة لمواصلة التعاون مع المملكة في هذا المجال.
من جانبها، استعرضت لطيفة الشريف، التي تقود الوفد البرلماني المشارك في هذا الحدث، انخراط المؤسسة التشريعية المغربية في الجهود الجماعية الرامية إلى تطبيق أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، المتعلقة بالنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء.
وتطرقت إلى إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تعنى بالمساواة والمناصفة في مجلس النواب، ومجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة أخرى تسهر على تتبع تنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وأضافت، خلال هذا الاجتماع الذي أشرفت على تسييره نائبة رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، أمينة أوفروخي، أن البرلمان يضطلع بدور “فاعل” في مجال تقوية التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال التشريع ومراقبة العمل الحكومي وأيضا تقييم السياسات العمومية في هذا المجال.
عرف هذا الحدث الموازي كذلك مشاركة وزيرة الأسرة والتضامن السنغالية، ميمونة ديي، والجوهرة بنت فهد آل سعود، عضو الجمعية الاستشارية للمملكة العربية السعودية، ومسؤولين بمنظومة الأمم المتحدة ومنظمات دولية، وممثلي العديد من البلدان الأعضاء.
وترأس ابن يحيى الوفد المغربي المشاركة في الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة، التي تسلط الضوء هذه السنة على تقييم تنفيذ إعلان وخطة عمل بيجين بشأن التقدم المحرز في مجال حقوق النساء، المعتمدين في سنة 1995.
وعلى هامش مشاركتها في هذا المنتدى العالمي للنساء، شاركت الوزيرة أيضا في العديد من الاجتماعات، من بينها مائدة مستديرة وزارية حول تسريع تمكين النساء من خلال الحماية الاجتماعية، وحدث مواز ناقش الإنجازات والتحديات في مجال حقوق النساء بالمنطقة العربية.
كما أجرت سلسلة مباحثات مع العديد من المسؤولين الأممين، من بينهم رئيسة لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو)، نهلة حيدر.
وعقدت الوزيرة أيضا لقاء مع الوزيرة البريطانية المكلفة بالمساواة، سيما مالوترا، وكاتبة الدولة المكلفة بشؤون الأسرة بوزارة الابتكار والثقافة الهنغارية، صوفيا كوني، والأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية، ميمونة خليل الخليل.
