UMT: تتحفظ على العرض الحكومي ضمن جولة الحوار الاجتماعي وتعتبره لا يرقى لانتظارات الطبقة العاملة وترفض رفع الدعم للنقابات

عبرت الأمانة العامة للاحاد المغربي للشغل، عن عدم رقي العرض الحكومي وتطلعات الطبقة العاملة من جهة، وكذا لمستوى مطالب مركزيتنا المتضمنة بالمذكرة المطلبية المسلمة لرئيس الحكومة يوم 24 فبراير 2022 من جهة أخرى، فضلا عن عدم التجاوب والتطرق إلى المطالب الملحة لكافة الفئات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية.

جاء ذلك، في بيان صادر عن الأمانة العامة للاتحاد، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث أكد أن هذه الأخيرة، وخلال وقوفها في اجتماع يوم الجمعة 29 أبريل، على تجليات الأوضاع على المستوى الوطني ومميزاتها خاصة على المستوى الاجتماعي، من جراء تعدد مصادر الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على ارتفاع أسعار المواد الأساسية وما لذلك من آثار مدمرة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.

وأضاف المصدر ذاته، التأكيد على عدم تجاوب الحكومة، مع شرط بعض الإجراءات والمطالب كالزيادة في الشطر الثاني من الحد الأدنى للأجر ومعاش الشيخوخة بالقطاع الخاص بتعديلات هيكلية وقانونية كبيرة لا علاقة لها بهم، مما يشكل نوعا من الابتزاز والتوجيه المسبق والمفضوح للنوايا من وراء هذه الاقتراحات.

البيان، سجل باستغراب واندهاش كبيرين تضمن مشروع الاتفاق إلى مقتضى غريب لم يسبق للاتحاد المغربي للشغل أن طالب أو تقدم به والمتعلق برفع مبلغ الدعم المخصص للمركزيات النقابية بنسبة 30%، وكذا مراجعة الدعم في جانب التكوين النقابي، مؤكدا أنه و علاقة بالموضوع فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تعبر عن رفضها القاطع لهذا المقترح وتدعو الحكومة إلى سحبه .

تعبر النقابة،وفق البيان، أن المفاوضات مع الحكومة لازالت مستمرة من أجل تجويد العرض الحكومي، وفي هذا الصدد فإن الأمانة الوطنية تطالب الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مذكرة الاتحاد وملاحظاته حول مشروع الاتفاق وتحضير السياق العام والأجواء الصعبة التي تطبع هذ الحوار الاجتماعي.

البيان، أكد قرار إبقاء اجتماع الأمانة الوطنية مفتوحا، حتى أخذ القرار المناسب حول نتائج الحوار الاجتماعي على ضوء تقدم المفاوضات وتفاعل كل الأطراف، مؤكدا على أن النضال مستمر حتى انتزاع كافة المطالب المشروعة للطبقة العاملة، داعية مناضلي ومناضلات الاتحاد الى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل والدفاع المستمر على القضايا العادلة للطبقة العاملة.