يواجه العاملون والعاملات في شركتي “سيتكوم” و”سيكوميك” محطة جديدة في مسار نضالهم، حيث سيمثلون أمام المحكمة الابتدائية بمكناس يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، على خلفية دعوى قضائية رفعها مالك “فندق الريف” .
وتأتي هذه المتابعة في سياق اعتصام مفتوح ينظمه العمال والعاملات منذ يوليوز 2024 أمام الفندق، احتجاجًا على ما يعتبرونه طردًا تعسفيًا ومساسًا بحقوقهم الشغلية.
تعود جذور هذا النزاع إلى المطالب التي رفعها العمال والعاملات خلال الأشهر الماضية، والتي تركز على تحسين ظروف العمل، وضمان الحقوق النقابية، والتصدي للفصل التعسفي،إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى تصعيد جديد يتمثل في لجوء الطرف المشغل إلى القضاء، وهو ما يرى فيه المتابعون محاولة للحد من صوت العمال وتضييق الخناق على تحركاتهم الاحتجاجية.
في هذا السياق، تبرز قضايا أوسع تتعلق بالحريات النقابية وحقوق العمال، حيث يُطرح التساؤل حول مدى احترام القوانين المنظمة لعلاقات الشغل، ومدى التزام المشغلين بمقتضياتها.
كما يسلط هذا الملف الضوء على دور القضاء في موازنة العلاقة بين أطراف النزاع، في ظل مطالبات واسعة بضرورة حماية الحقوق الأساسية للعمال وضمان عدم استخدام الدعاوى القضائية كوسيلة للضغط أو الترهيب.
تتوالى الدعوات إلى التعبئة والتضامن الواسع مع العمال والعاملات المعنيين بهذه المحاكمة، حيث تؤكد عدة جهات مدنية ونقابية ضرورة التصدي لأي محاولة للمساس بالحريات النقابية والحقوق المكتسبة، كما تتزايد المطالب بفتح حوار جاد ومسؤول بين الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تضع حدًا لهذا النزاع، وتكرس مبدأ العدالة الاجتماعية في بيئة العمل.
