قال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، اليوم الأربعاء، إن “عملية انخراط العمال غير الأجراء وأداء اشتراكاتهم في نظام التأمين الإجباري عن المرض تواجه مجموعة من التحديات”.
جاء ذلك، في مداخلته له خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث أكد، أنه “على رأس هذه التحديات؛ ظاهرة الاختبار السلبي؛ حيث أن الغالبية لا تنخرط إلا في حالة الإصابة بمرض”.
في السياق ذاته، أوضح المدير العام أن “عدم اشتراط فترة تدريب عند إطلاق النظام فاقم هذه الظاهرة؛ مما شجع المؤمنين على أداء الاشتراكات فقط عند الحاجة إلى التغطية الصحية؛ حيث تفتح الحقوق مباشرة بعد الأداء”، معتبرا، ان “الهدف كان هو التشجيع على الانخراط، لكن كان لهذا الإجراء انعكاس سلبي على الاختبار السلبي”.
و أن “تفعيل مسطرة التحصيل صعب نظرا للمستوى المنخفض للاشتراكات، لأنه لا يمكن تطبيق مسطرة التحصيل على 120 درهما، حيث ستكلف العملية 1000 درهم، لذلك ننتظر مدة سنة حتى تتراكم الديون، وحينها نباشر مسطرة التحصيل”.
بوبريك كشف عن “إطلاق حملة الإعفاء من الغرامات المتراكمة سنة 2023، واعتماد تسهيلات في الأداء بأقساط لمدة 24 شهرا خلال السنة نفسها، وإطلاق حملة الإعفاء الكلي لأصل الدين، وذعائر التأخير، والغرامات، ومصاريف التحصيل سنة 2024”.
وأوضح في السياق نفسه، أن “من بين الإجراءات تطبيق فترة انتظار مدتها 3 أشهر، فبعد عدم سداد 6 أشهر من الاشتراكات، نرسل رسائل إلى الزبناء نقول لهم (ردو بالكم)، وهذا الإجراء عادي، حيت إلا (ما درناش هاذشي)، غا يجي المؤمن في حالة الحاجة، ويخلص 1000 درهم أو 2000 درهم ديال الاشتراكات، وغا يجيب فاتورة فيها 50 ألف درهم”، مؤكدا أن “الهدف هو أن يكون الأداء منظما من طرف هذه الفئة”.
وأضاف أنه “جرى تبسيط عملية التشطيب، حيث تم تنفيذ 370 ألف حالة تشطيب خلال 2024، وتوقيف صرف إعانات الدعم الاجتماعي المباشر لغير المستحقين، لأن الدعم الذي تمنحه الدولة مشروط بانتظام أداء الاشتراكات للصندوق وأن تكون الوضعية سليمة”.
وذكر أيضا أنه “إلا توقف شي واحد من أصحاب الدعم المباشر عن أداء الاشتراكات، وكان معني بالأمر، الدعم كيتجمد حتى يسوي وضعيته”.
