اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن و “عوض الانشغال بقضايا وآلام وانتظارات المواطنات والمواطنين، والتعاون المثمر لإيجاد الحلول للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، فإن مكونات الحكومة، وخاصة الحزب الذي يرأسها حاليا، انخرطت في سباق محموم وسابق جدا لأوانه على من سيتصدر نتائج انتخابات 2026. والأدهى من ذلك هو ما يتم اللجوء إليه من توزيع لـ(مساعدات)، بشكل واسع، وبإمكانيات مالية هائلة، وبتسخير لوسائل عمومية، لأغراض انتخابوية واضحة، في تشويه وتحريف للتضامن الإنساني وللأعمال الخيرية النبيلة”.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن الاجتماع الدوري للمكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، والذي تداول في عددٍ من القضايا ذات البُعد الوطني، وفي تطورات الأوضاع بفلسطين، وفي مواضيع مرتبطة بالحياة الداخلية للحزب.
البلاغ ذاته، أعرب عن “استهجانه لعدم قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الناجعة لمواجهة الارتفاع المتواصل للأسعار، والتدهور المطرد للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والارتفاع المهول لمعدلات البطالة، واتساع دائرة الفقر والهشاشة، ولمعالجة الأوضاع الاجتماعية المقلقة، أو على الأقل التخفيف من وطأتها الشديدة على المغاربة بجميع فئاتهم، ولا سيما على الفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة”.
وبخصوص توزيع القف بتسخير وسائل عمومية، شجب حزب التقدم والاشتراكية “هذا السلوك المخالف للقواعد القانونية المؤطرة للإحسان العمومي ولتوزيع المساعدات لأغراض خيرية”، واعتبره “مسا خطيرا بقيم وأخلاق المجتمع، واعتمادا مرفوضا على منطق الرشوة في العلاقة بين العمل السياسي والمواطن، وسعيا فاضحا نحو استغلال أوضاع الفقر لشراء الذمم، وحملة انتخابية غير مشروعة، وسلوكا ملتويا يكتسي خطورة بالغة على العمل السياسي النبيل، وتصرفا يمس في العمق بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافس الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال”.
وقال بلاغ الحزب إن “هذه الأعمال الفاسدة تستدعي تدخلا سريعا وقويا وحازما من قبل السلطات العمومية المختصة، لردعها وزجرها ومعاقبة مرتكبيها طبقا للقانون، وذلك من أجل صون وتحصين العمل الخيري من أي استغلال سياسوي وانتخابوي”.
اقرأ أيضا…
التقدم والاشتراكية: الهدم والترحيل لأحياء ببعض المدن يجب أن يتم بمقاربة إشراك الساكنة والتشاور معها
