وجهت كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري دورية مشتركة بشأن منع ذبح إناث الأغنام والماعز ابتداء من تاريخ توقيعها يوم الأربعاء 19 مارس 2025، إلى غاية نهاية شهر مارس 2026، مع التأكيد على ضرورة التطبيق الصارم لهذه الدورية المشتركة، وذلك في إطار “تدبير برامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز بشكل عقلاني”.
وأبرزت الدورية المشتركة الموجهة إلى الولاة على الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، (أبرزت) أن الوزارتان قررتا منع ذبح إناث الأغنام والماعز “من أجل التحكم بشكل أفضل في مؤشرات تطور هيكلة القطيع، وتدبير برامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز بشكل عقلاني”.
وأكد المصدر ذاته أنه تم وضع خطة عمل مشتركة للتحكم في عملية منع ذبح إناث الأغنام والماعز على مستوى المجازر الوطنية، باستثناء الإناث الموجهة للذبح لأسباب صحية أو حيوانية (كتلك غير المنتجة أو التي تجاوز عمرها ثمانية أسنان بديلة) بالإضافة إلى الإناث المستوردة والموجهة للتسمين أو الذبح.
وتشمل الإجراءات التي يتم اتباعها، حسب الدورية، تطبيق منع ذبح إناث الأغنام والماعز، مع فرض حظر على دخول هذه الإناث إلى المجازر، بالإضافة إلى توعية الفاعلين في قطاع اللحوم الحمراء، وخاصة الجزارين، بقرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز.
وشددت الدورية على الأهمية الكبرى لتنفيذ هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية، التي يتوجب عليها إبلاغ وتوعية الجزارين بحظر ذبح إناث الأغنام والماعز، وكذلك إشعار المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وطالبت مختلف الجهات، كل في نطاق اختصاصه، بـ”التطبيق الصارم لهذه الدورية المشتركة”، مبرزة أن هذه الدورية المشتركة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها الأربعاء 19 مارس 2025، على أن يستمر العمل بها إلى غاية نهاية شهر مارس 2026.
وبررت الوزارتان هذا القرار بالوضعية الحرجة التي يعرفها حجم القطيع الوطني، إلى جانب ارتفاع أسعار السوق والأعلاف الحيوانية، مؤكدة أن هذه المعطيات دفعت المربين إلى تقليص أعداد قطعانهم من خلال ذبح الإناث المنتجة من الأغنام والماعز، مما “قد يعرض نشاط تربية الماشية للخطر في المستقبل”.
وأردفت أن تعاقب سنوات الجفاف التي شهدها المغرب أدى إلى التأثير، من بين أمور أخرى، على إنتاجية وإنتاج القطيع الوطني من الأغنام والماعز من جهة، وتقليص أعداده بنسبة 38٪ مقارنة بعام 2016 من جهة أخرى.
