في سياق بلاغ جمعية الإعلام والناشرين…استخدام خطاب “تنظيم المهنة” كذريعة لفرض قيود إضافية على حرية التعبير

يظهر البلاغ الصادر عن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين كنص يدافع عن الصحافة المهنية ضد ما يصفه بـ”التشويه والتعبئة المشبوهة”، ولكنه في الوقت ذاته يعكس الأزمة العميقة التي تواجهها الصحافة في المغرب، حيث يتم استخدام خطاب “تنظيم المهنة” كذريعة لفرض قيود إضافية على حرية التعبير، في وقت يحتاج فيه المجال الإعلامي إلى مزيد من الحريات والضمانات القانونية لحماية الصحفيين، بدلًا من فرض رقابة مقنعة بغطاء “المسؤولية الإعلامية”.

فعوض التركيز على ضمان بيئة إعلامية تعددية، يبدو أنه يروج لفكرة الصحافة الموجهة والمؤسسات التي تلتزم بسياسات الدولة أو وفق ما جاء في البلاغ حماية الصحافة المهنية والتمييز بين المؤسسات الإعلامية الرسمية وما يسميه “جهات غير مهنية، وفي نفس الوقت يفتح المجال أمام مزيد من التضييق القانوني. (ازدواجية الخطاب).

– البلاغ يركز على “المؤسسات الإعلامية المطوقة بواجب المسؤولية”، بينما يتجاهل الإعلام البديل والمستقل الذي أصبح يمثل صوتًا هامًا في المشهد الصحفي المغربي، والحال أن التشريعات والسياسات يجب ان تراعي هذا التغيير في المجال وتحميه وتكون أكثر حرصا على التعددية الاعلامية، لكنهم لا يريدون ذلك بل ويتبنون مبادئ تدعم فرض قوانين أكثر صرامة ضد الصحافيين والمدونين متناسين أننا في بيئة إعلامية تعاني من التقييد ومن كثير من الرقابة ( مؤسساتية وفردية وذاتية)، قد تتحول بها هذه المعايير التي يتحدثون عنها ويطلبون بها إلى أدوات للرقابة بدلاً من تطوير المهنة.

– يشير البلاغ إلى ضرورة التصدي لـ”الأخبار غير الموثقة ومحاربة الإشاعات”، لكنه لا يتطرق إلى مسألة التضليل الإعلامي والتشهير الذي تمارسه بعض الوسائل الإعلامية.

-رغم حديث البلاغ عن حماية المهنة، فإنه لا يتطرق إلى الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في المغرب، من اعتقالات ومضايقات وملاحقات قانونية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى جدية هذا الخطاب في الدفاع عن حرية الصحافة فعليًا.

– البلاغ موجه ضد حالات بعينها ولا يحمل أي تصور لحماية المجال الاعلامي والصحفي بتعدديته وحريته، ويريد أن يكرس وضع ان من لا يملك بطاقة المجلس الوطني ليس بصحافي والحال أن اكثر من نصف الممارسين للصحافة لا يملكون بطاقة
بل وأكثر من هذا خطاب البلاغ خطاب استبدادي لا يليق أبدا بمنتمين الى مجال عصبه الاساسي الحرية.

واعتقد جازمة أننا في حاجة إلى دورة استدراكية لإعادة النقاش والحوار في كل القوانين التنظيمية لدستور 2011.