السلطة تشمع مجددا بيوت العدل و الإحسان.. والجماعة ترد هذه القرارات الإدارية تخالف القانون

قدمت السلطات أسبابها  وتبريرها لإغلاق  وتشميع ووضع الأختام على  مبان ومحلات سكنية، كما حدث اليوم الأربعاء، بكل من طنجة وفاس والجديدة، بكون  جماعة العدل والإحسان، تلجأ لتغيير معالم تلك المحلات، وتغير طبيعتها من محلات سكنية إلى محلات ومقرات للعبادة والتجمعات،  وذلك ما تعتبره السلطات خرق للأحكام ومقتضيات القانون، التي تتعلق بالأماكن المخصصة أصلا لإقامة الشعائر الإسلامية، عدا أن الاجتماعات لا تخضع لقانون التجمعات العمومية” .

جدير بالذكر، أن  السلطات أقدمت، في خطوة جديدة، صبيحة اليوم الأربعاء 27 فبراير 2019، على اقتحام بيوت ثلاثة أعضاء بجماعة العدل والاحسان بشكل متزامن، بمدن فاس وطنجة والجديدة، ويتعلق الأمر ببيوت كل من منير ركراكي، عضو مجلس إرشاد الجماعة، وأحمد آيت عمي وعز الدين نصيح، عضوي مجلس الشورى للجماعة.

فيما علقت جماعة العدل والإحسان، على ذلك بالقول إن “هذه القرارات الإدارية، تخالف القانون ولا تستند إلى أي حكم قضائي” وأضافت أن هذه القرارات الإدارية  استنكرها “طيف واسع من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والمدنيين”..