جاء ذلك، خلال الندوة الصحافية التي اعقبت اجتماع مجلس الجكومة الذي صادق رسميا على إحداث لجنة مؤقتة تحل مجل المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المنتهية صلاحيتها، حيث قال، إن الهدف من تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، هو عدم تكرار تجربة ” اتحاد كتاب المغرب” مع المجلس الوطني للصحافة، لما يقوم به من دور كبير محليا ودوليا، مشددا على أن الحكومة ترغب في تعزيز وتقوية الصحافة “المعقولة” التي “تحترم بلدها”.

وقال المسؤول الحكومي إن “المادة 54 من قانون المجلس الوطني للصحافة، تتحدث عن تأسيس المجلس الوطني للصحافة، ولا تمنح صلاحية إجراء الانتخابات للحكومة، محملا بذلك الحكومة السابقة، مسؤولية تعثر انتخاب هيكلة جديدة للمجلس الوطني للصحافة”، معتبرا، أن “القانون الحالي فيه إشكالات كبيرة، منها الجهة التي يجب أن تشرف على الانتخابات في مرحلة ما بعد التأسيس، فالحكومة تقول إن القانون غير مكتمل، ولا يمكنها أن تنظم الانتخابات، وكذا المجلس يقول إنه لا يمكنه تنظيم الانتخابات”.

اقرأ ايضا…

مجزرة ديمقراطية وإعدام للمستقلة والحرة منها..إحداث لجنة لتسيير شؤون الصحافة مس بالدستور وتصرف أخرق وكارثي

يشار في هذا الصدد، أن الحكومة، :دت أن الغاية من هذا المشروع، “هو إحداث لجنة مؤقتة ستعمل على التحضير لانبثاق نظام جديد للمجلس، مستلهما من مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد حسن التدبير بكيفية ديمقراطية سليمة وقواعد حسن التدبير بشكل يعكس طموحات مكونات قطاع الصحافة والنشر الذي يشكل دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والإسهام في حماية حرية الرأي والتعبير، كما هي متعارف عليها دوليا، وفي ضوء أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية”.

اقرأ أيضا…

استئصالي وغير دستوري ومسيء للمملكة..هيئتان تستنكران محاولة السطو على مؤسسة للتنظيم الذاتي للصحافيين