قال النقيب عبد الرحيم الجامعي “نحن بحاجة إلى عدالة تؤطرها قوانين حديثة وديمقراطية تساهم فيها جميع الفئات، لصناعة التشريع، وخاصة التشريع الجنائي”.
جاء ذلك، في لقاء نظمه قطاع المحامين لحزب التقدم والاشتراكية بالدار البيضاء، حيث أضاف الجامعي في مداخلته، أن وزير العدل صرّح بأن من ساهموا في إعداد هذا المشروع هم الحكومة، الأمن، إدارة السجون، رئاسة الحكومة، وزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. لكن أين القضاة؟ أين المحامون؟ الوزير يقول إن المحامين سيناقشون المشروع لاحقًا، لكن لماذا لم يكونوا جزءًا من عملية الإعداد؟ هذا يعني أن المشروع تم إعداده بعقلية سياسية وأمنية، وليس بعقلية حقوقية وقضائية”، مضيف أنه “عندما أقرأ هذا النص، أشعر بالألم، لأن وجهات النظر فيه محدودة”.
وأضاف الجامعي في المداخلة ذاتها، أن “المجتمع المغربي انتظر أكثر من 15 سنة بعد إقرار الدستور، وأكثر من 10 سنوات بعد انتهاء أشغال هيئة إصلاح منظومة العدالة، دون تسريع الإصلاحات القانونية المرتبطة بالعدالة الجنائية، وذلك لأسباب سياسوية”.
وقال الجامعي، أن النيابة العامة جرى منحها سلطة واسعة في تحريك الدعاوى، في حين جرى تقييد دور المجتمع المدني في تقديم الشكايات أمام القضاء. وهذا يتناقض مع دور الجمعيات الحقوقية والصحافة في كشف الجرائم، كما يحدث في الدول الديمقراطية حيث تلعب هذه الجهات دورًا رئيسيًا في تحريك الدعاوى ضد الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
في السياق ذاته، لفت النقيب أن مؤسسة النيابة العامة، منحها المشروع قوة غير مسبوقة، حيث أصبحت تتحكم في مجريات المسطرة الجنائية على حساب قضاء التحقيق،مشيراا أن هذا الوضع غير مقبول في دولة ديمقراطية تحترم فصل السلطات. لا يمكن القبول بأن تتحكم النيابة العامة في توصيف الجرائم وإحالتها على المحاكم الجنائية أو الابتدائية دون إمكانية مراجعة القاضي لهذا التكييف.
