قضت المحكمة الابتدائية بخريبكة، الاثنين 24 مارس 2025، بسنة حبسا نافذا في حق المدون ومناهض التطبيع محمد بوستاتي على خلفية تدوينات بوسائط التواصل الاجتماعي.

ويأتي النطق بالحكم بعد العديد من الجلسات التي عرفت مناقشة الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، والتي ركزت على الطعن في إجراءات التوقيف والحجز، بدعوى عدم قانونيتها.

وقال عضو هيئة دفاع بوستاتي، المحامي محمد النويني،“إن المحكمة الإبتدائية بخريبكة حجزت اليوم الإثنين 24 مارس 2025 ملف المدون مناهض التطبيع محمد بوستاتي بالمداولة للنطق بحكمها في آخر الجلسة، بعدما مثل في جلسة رابعة أمامها في حالة اعتقال”.

وأضاف النويني في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، “أن تدوينات العارض تنتقد قضايا عامة وليست خاصة ولا تسيئ إلى الأشخاص أو المؤسسات، بل تتعلق بحرية التعبير والرأي التي يكرسها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها”،

وتابع عضو هيئة الدفاع، أن تدوينات بوستاتي تأتي وفق ما جاء في الفصل 25 من الدستور الذي ينص على ضمان “حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها” و “حرية الابداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني”، والفصل 28 من الدستور الذي يقر “… للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية …” والفصل 19 الذي ينص على “تمتع الرجال والنساء على قدم المساواة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب…”.

يشار في هذا الصدد، أن السلطات كانت أوقفت المدون محمد بوستاتي يوم 26 فبراير 2025 بمدينة سطات، قبل إحالته على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، حيث تمت متابعته في حالة اعتقال.