الرئسيةحول العالم

إعلام عبري: مقترح إسرائيلي بتبادل أسرى مقابل وقف النار بغزة 50 يوما

أفادت قناة عبرية، الأحد، بتقديم إسرائيل مقترحا جديدا لتبادل الأسرى مع حركة حماس يقتضي الإفراج عن نصف أسراها الأحياء والأموات بقطاع غزة، مقابل وقف إطلاق النار بالقطاع 50 يوما.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن إسرائيل “قدمت مقترحا جديدا يقضي بإطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء والأموات مقابل وقف إطلاق النار لمدة 50 يوما في غزة”.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى وجود 59 أسيرا في قطاع غزة، بينهم 24 على قيد الحياة، في حين تحتجز تل أبيب أكثر من 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، في ظروف تصفها منظمات حقوقية بأنها قاسية وتشمل التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عدد منهم.

وأوضحت القناة أن حكومة بنيامين نتنياهو قدمت المقترح الجديد “بعدما رفضت تل أبيب مقترح الوسطاء بشأن الإفراج عن 5 رهائن فقط، بينهم عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية”.

وأشارت إلى أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” اجتمع، مساء السبت، لنقاش مطول، لبحث ملف الأسرى، بعد تلقي تل أبيب اقتراحا جديدا من الوسطاء لتجديد الاتفاق مع حماس.

ولفتت إلى أن اجتماع “الكابينت” ناقش أيضا “ضرورة ممارسة المزيد من الضغط العسكري على حركة حماس”.

وحتى الساعة 20:20 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية أو الوساطة المصرية والقطرية تعليق على ما أوردته القناة العبرية.

والسبت، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه رد على المقترح الذي تلقته تل أبيب من الوسطاء بآخر بديل، جرى تنسيقه بالكامل مع واشنطن، دون الكشف “رسميا” عن تفاصيل المقترحين.

وتأتي هذه التطورات، بعد أن ذكرت وسائل إعلام دولية وعربية خلال الأيام الماضية، أن مصر وقطر قدمتا مقترحا لوقف إطلاق النار، يتضمن بدء المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة بعد فترة زمنية.

من جانبه، أعلن رئيس حماس في غزة خليل الحية، مساء السبت، موافقة الحركة على مقترح جديد تسلمته الحركة من مصر وقطر، معربا عن أمله ألا تعرقل إسرائيل تنفيذ المقترح، دون الكشف عن تفاصيله.

وبدأت المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية وبدعم أمريكي، وانتهت مطلع مارس الجاري.

ووفق تقارير إسرائيلية، فإن حماس التزمت ببنود الاتفاق، بينما رفض نتنياهو البدء بمرحلته الثانية استجابة لضغوط من اليمين المتطرف داخل ائتلافه الحاكم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى