أكد حزبُ التقدم والاشتراكية، بخصوص حيثيات وتداعيات القرارات الحكومية، المتواصلة إلى حدِّ الآن منذ نهايات سنة 2022، للرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لاستيراد الماشية، أنَّ ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشرة أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، كما أكد الحزبُ على ذلك في وقتٍ سابق، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.
جاء ذلك، في بيان للمكتب السياسي لحزب الكتاب، الصادر عن اجتماعه الدوري أمس الأربعاء 02 أبريل 2025، حيث تداول في عددٍ من القضايا على الصعيد الوطني، وفي أخرى تتعلق بالأوضاع على الساحة الدولية.
وقال بيان حزب الكتاب، إنَّ الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجابي على المواطنين، وبإصرارها المتعنت على الاستمرار في اعتمادها المتواصل ضداًّ على كل الأصوات المنادية بإلغائها، حتى من داخل صفوف الأغلبية، إنما تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.
في السياق ذاته، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، مرة أخرى، الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية.
اقرأ أيضا….
التقدم والاشتراكية يستحضر احتمالات التأثيرات الاقتصادية للقرار الجمركي الأمريكي على المغرب
