أعرب حزبُ التقدم والاشتراكية، عن انشغاله البالغ تُجَاهَ القرارات الأمريكية الأخيرة ذات الصلة بالمراجعة الشاملة لتعريفات الرسوم الجمركية، على أساس مقاربةٍ حمائية متشددة ومنغلقة، بما من شأنه أن يُشَكِّلَ أداةَ ضغطٍ سياسي من جهة، وإيذاناً باشتعال حرب تجارية عالمية شاملة من جهة ثانية.
جاء ذلك، في بيان للمكتب السياسي لحزب الكتاب، الصادر عن اجتماعه الدوري أمس الأربعاء 02 أبريل 2025، حيث تداول في عددٍ من القضايا على الصعيد الوطني، وفي أخرى تتعلق بالأوضاع على الساحة الدولية.
وقال بيان حزب التقدم والاشتراكية، إنه استحضر احتمالاتِ التأثيرات الاقتصادية، المباشرة وغير المباشرة، للقرار الجُمركي الأمريكي على بلادنا تحديداً، خاصة بالنسبة لبعض القطاعات والأنشطة الصناعية والمشاريع الاستثمارية، معبرا عن مخاوفه من أن تؤدي هذه الوضعية الجديدة عموماً، مع ما يُنتظرُ إثرَهَا من قراراتٍ دولية مضادة، إلى تداعياتٍ واسعة قد يكون من مظاهرها تعميقُ الركود، وإبطاء النمو الاقتصادي العالمي، وتفاقُم اختلالات سلاسل التوريد، واضطراب الأسعار في الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، كذلك، أعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن قلقه حُيَالَ قراراتٍ حمائية اتخذها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، تتصل بفرضِ رسومٍ على بعض وارداته من المنتجات المصنوعة في المغرب، والمندرجة ضمن سلسلة صناعة السيارات وقطع غيارها، وذلك بالإضافة إلى تعامُل الاتحاد الأوروبي الرافض لتحفيزاتٍ يقدمها المغربُ لفائدة مشاريع استثمارية ببلادنا، معتبرا أنَّ مثل هذه الإجراءات تؤثر سلباً على مصالحنا الاقتصادية الوطنية.
الحزب وفق بيانه، يُنبِّهُ إلى ضرورة استشراف المستقبل وفق سياسة اقتصادية وطنية تعتمد، إلى جانب سياسة التصدير ، على تصنيع وطني حقيقي وحديث، وعلى تحقيق التوازن التجاري المطلوب، وتكريس تنويع الشركاء، وعلى تجسيد مفهوم السيادة الاقتصادية الوطنية، وتلبية الحاجيات الوطنية على سبيل الأولوية، وتعزيز الطلب الداخلي وتقوية قدرات السوق الوطنية، والاعتماد أكثر على الذات وعلى تملُّك التكنولوجيات الحديثة، وتحفيز الاستثمار المنتِج للقيمة المضافة ولمناصب الشغل، والاستثمار في دعم المقاولة الوطنية وفي تكوين وتأهيل العنصر البشري. وعدد من هذه التوجهات أوصى بها، للتذكير، النموذج التنمويُّ الجديد.
