قالت تنسيقية الأساتذة المبرزين، إن توقّف جولات الحوار وضياع حقوقها جعللها تعقد العزمَ على النزول بكل ثقلها إلى الميادين والساحات، في وقفات واعتصامات ومسيرات…ذلك أن بيانات النقابات التعليمية المشاركة في الحوار تكاد تُجمع على انقلاب الوزارة على منهجية التنزيل السليم لمضامين النظام الأساسي، واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وجولات الحوار التي سبقتهما.
وأضافت التنسيقية في بيان لها في الموضوع، أنه وبما أن الطبيعة لا تقبل الفراغ، فهذا ما جعل التنسيقيات – وقد اكتسبت خبرة واسعة، وتمرست في العمل الميداني، وصحّحت أداءاتها، ولا تُرهبها الاقتطاعات ولا كلّ أشكال ثنيها عن الدفاع عن المتضررين – تنبري لحمل المشعل، والدعوة إلى إضرابات ووقفات ممركزة، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالرباط، وهذا ينذر بعودة الاحتقان وتلبّد سماء قطاع التعليم بغيوم داكنة، ونحن في فترة حساسة، والسنة الدراسية على مشارف نهايتها!”.
وأكد البيان ذاته، أن تنسيقية الأساتذة المبرزين أن ذلك “يظهر جليا أن التخبّط والارتباك في تدبير الملفات، خاصة تلك التي يترتّب عنها انعكاسٌ مالي، وغياب الجدية واتخاذ بعض الملفات رهائن و”صراع الديكة”، تصلح عناوينَ تخلص جولات الحوار الماراطونية، رغم ما بُذِل من جهود لـ”مأسسة الحوار الاجتماعي”، ورغم إهدار الزمن السياسي في التداول حول “منهجية الحوار، بالرغم من اجتماع اللجنة العليا بحضور الوزير، بتاريخ 18 فبراير 2025″.
في السياق ذاته، نبهت تنسيقية المبرزين، أن “الأساتذة المبرزون للتربية والتكوين تلقوا هذه التسمية الجديدة التي حملها المرسوم 140- 24- 2، الصادر في 23 فبراير 2024، في مادته العاشرة، في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، دون أن تُفعَّل آثارُها القانونية حتى يوم الناس هذا. فخبرَ توقّف أشغال الحوار القطاعي والتعليق المؤقت للمشاركة في أشغال اللجنة التقنية، ببالغ الأسى والأسف، ويدّب في الجسم التبريزي استياء عارم وامتعاض شديد جرّاء ما يسميه المبرزون “الخذلان” و”الانقلاب” على التعهدات والالتزامات والآجال…ذلك أن لبعض المسؤولين النقابين المشاركين في جولات الحوار خرجاتٍ تمّ فيها الحديثُ عن “جهات متربصة”، وعن “مسؤولين في الوزارة مبغاوش يتحلّو الملفات…منها ملف المبرزين”.
