شرعت مؤسسة “إرتقاء”، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بكل من مدينة أكادير الكبرى وإقليم بنسليمان، في إجراءات اقتناء 274 حافلة جديدة، بغلاف مالي يُقدّر بـ744 مليون درهم، في إطار مشروع تجديد شامل لأسطول النقل العمومي، ضمن رؤية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتقدّمت عدة شركات مغربية وأجنبية بعروضها للفوز بهذه الصفقة متعددة الأشطر، من بينها شركة “أوطوهول”التي دخلت المنافسة بقوة، إلى جانب شركات أخرى تنشط في قطاع العربات الصناعية والتجهيزات المرتبطة بالنقل الحضري، في وقت يُنتظر فيه الإعلان عن نتائج طلبات العروض خلال الأسابيع المقبلة.
وتتوزع الصفقة على أربعة أشطر تقنية، كما يلي:
- 80 حافلة بطول 12 مترًا، بمحرك ديزل Euro 5، من نوع Low Entry
- 98 حافلة بطول 12 مترًا، بمحرك ديزل Euro 5، من نوع Low Floor
- 65 حافلة بطول 15 مترًا، بمحرك ديزل Euro 5، من نوع Low Entry
- 31 حافلة بطول 18 مترًا، بمحرك ديزل Euro 5، من نوع Low Floor
الحافلات المزمع اقتناؤها مزودة بتجهيزات متطورة في ما يخص الولوجيات، السلامة، أنظمة المراقبة بالكاميرات، ومعدات إعلامية لتوفير المعلومات للركاب، بالإضافة إلى خصائص تقنية تُراعي الراحة ومتطلبات الاستغلال الحضري الكثيف، على أن يتم تسليمها في أجل لا يتعدى 12 شهرًا من توقيع العقود.
غير أن اختيار محركات الديزل Euro 5 يثير انتقادات في أوساط المهتمين بالبيئة، نظرًا لكون هذا النوع من المحركات لم يعد يُسمح بتداوله في عدد من المدن الأوروبية الكبرى مثل بروكسيل، باريس وبرلين، لما يُسببه من انبعاثات ملوثة للهواء، خاصة في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية.
وفي تعليق له على الموضوع، قال الخبير في السياسات البيئية، المهدي العلمي، إن “اختيار حافلات بمحركات ديزل Euro 5 في 2025 يُعد تراجعًا واضحًا عن أهداف الانتقال الطاقي التي أعلن عنها المغرب مرارًا”.
وأضاف أن “الاتجاه العالمي اليوم يسير نحو اعتماد حافلات كهربائية أو تعتمد على الطاقات البديلة، وهو ما يتطلب من المؤسسات العمومية المغربية الانخراط الفعلي في هذا التحول”.
ويطرح هذا التوجه تساؤلات حول مدى ملاءمة الصفقة مع السياسات الوطنية في مجال التنمية المستدامة، خاصة وأن المغرب التزم دوليا بتقليص انبعاثاته الكربونية بنسبة كبيرة في أفق عام 2030.
وفي انتظار الحسم في العروض، تُعد هذه الصفقة من بين الأضخم على المستوى الوطني في مجال النقل الحضري، ما يجعلها محط أنظار المهنيين والفاعلين البيئيين الذين يتابعون عن كثب كيفية توافق المشاريع الكبرى مع رهانات العدالة المناخية وجودة الحياة داخل المدن المغربية.
