عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تحذيرها من التقاعس المؤسساتي في حماية الأمن الرقمي، مؤكدة أن المؤسسات الحكومية يجب أن تتحمل المسؤولية الكبرى بسبب غياب استراتيجيات فعّالة لحماية المعطيات الشخصية وضعف الاستثمار في الأمن السيبراني.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن الرابطة، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث طالبت بإنشاء “المعهد الوطني للأمن السيبراني” كمؤسسة استراتيجية تعنى بتكوين الموارد البشرية وتعزيز قدرات الدولة في مجال حماية الأمن الرقمي.
في السياق ذاته، طالبت الرابطة، الحكومة المغربية بوضع خطة وطنية مستعجلة لحماية الحقوق الرقمية تشمل تعزيز أدوار اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (CNDP) وتأمين المواقع والخوادم الحكومية، كما دعت إلى إشراك المجتمع المدني والباحثين في صياغة السياسات الرقمية الوقائية.
كما أدانت الرابطة الهجوم على CNSS واعتبرت أنه ليس فقط استهدافًا لمؤسسة عمومية بل تهديدًا لثقة المواطن في حماية معطياته الشخصية وحقوقه الرقمية، محملة المسؤولية الكاملة في الهجوم إلى الجهات الجزائرية المعادية التي تستخدم الحرب السيبرانية كأداة لإضعاف استقرار المغرب.”
واعتبرت الرابطة أن الحق في الأمن الرقمي وحماية الخصوصية هو جزء أساسي من منظومة حقوق الإنسان، وأن التفريط فيه يشكل خرقًا خطيرًا يتطلب التصدي له بقوة القانون والإرادة السياسية.
