عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استغرابها من استمرار ارتفاع ثمن المحروقات وطنيا رغم تراجعها على المستوى الدولي، متسائلة حول القواعد والمعايير التي تحدد اتجاه أسعار المحروقات في المغرب.
جاء ذلك في بلاغ للجامعة، الذي توصلت ” دابا بريس” بنسخة منه، حيث قالت فيه، إن “موضوع المحروقات يحتل مركز النقاش الدائر في أوساط الرأي العام المغربي بالنظر إلى طبيعة التقلبات التي تطال الأسعار المتداولة في الأسواق بهذا الخصوص على الصعيدين الوطني والدولي”.
كما جددت الجامعة استغرابها استمرار ارتفاع ثمن المحروقات وطنيا رغم تراجعه دوليا، مضيفة أن المستهلك المغربي “لم يعد يستوعب القواعد والضوابط السائدة في سوق المحروقات بالمغرب”.
وأضاف البلاغ ذاته، أن المستهلك المغربي “يتفهم ارتفاع أسعارها في السوق الوطنية عندما ترتفع في الأسواق الدولية غير أنه لا يستوعب استمرار هذا الارتفاع وطنيا عندما تنخفض الأسعار على الصعيد الدوليي.
في السياق ذاته، دعت الجامعة “لحسن تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة تفاديا لفوضى الأسعار، وضمان حماية حقوق المستهلك من “التقلبات المريبة ومن جشع المضاربين والوسطاء ومن كافة أشكال الاحتكار اللامشروع”.
كما أكدت على “ضرورة ضمان شفافية سوق المحروقات والحرص على توازن العلاقة بين المورد والمستهلك في هذا القطاع من خلال الاحتكام إلى الأسعار الدولية، وقواعد العرض والطلب وضوابط المنافسة الحرة المشروعة تفاديا للتحكم في تشكيل الأسعار بأساليب تلحق الضرر بمصالح المستهلك”.
هذا وطالبت الجامعة بضرورة وضع سياسات عمومية هادفة إلى تحقيق مستويات معقولة في مجال الأمن الطاقي والحرص على حماية ودعم المصالح ذات الأولوية بالنسبة للمستهلك المغربي بصفة مستمرة في السوق الوطنية للمحروقات.
كما أكدت في بلاغها على “أهمية تحيين القوانين وتحسين الإطار المؤسسي في قطاع المحروقات بهدف تحقيق الحكامة الجيدة ومحاربة كافة الممارسات التجارية اللامشروعة أو الكفيلة بإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وبالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لعموم المستهلكين المغاربة”.
