قررت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية خوض إضراب وطني يوم الأربعاء حدادا على روح أستاذة أرفود التي توفيت بعد اعتداء أحد طلبتها عليها، مع تنظيم وقفات احتجاجية وتضامنية مع كل الأطر الإدارية والتربوية التي تعرضت للعنف.
جاء ذلك في بلاغ للتنسيق النقابي التعليمي، حيث أكدت فيه خوض وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة مع حمل الشارة، ابتداء من اليوم وغدا الثلاثاء، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية يوم الأربعاء، تزامنا مع الإضراب.
وورد في البلاغ المشترك، أن المؤسسات التعليمية المغربية تشهد تصاعداً خطيرا في حالات العنف المدرسي، لا سيما الاعتداءات الجسدية واللفظية من طرف التلاميذ و أولياء أمورهم، الموجهة ضد الأطر الإدارية والتربوية، امتدت إلى تهديد سلامة نساء ورجال التعليم، مما يطرح تساؤلات حول أسبابها وتداعياتها على المنظومة التربوية.
واعتبرت النقابات، أن هذا العنف، يأتي من خلال تداخل العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، كالتفكك الأسري والفقر والبطالة، تأثير الشارع من خلال انتشار ثقافة العنف والتفاهة والتحقير والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية ووسائل الإعلام…
كما اعتبرت، أن إخفاقات المنظومة التربوية وسياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي والتحريض ضد المدرسين، وتبخيس دورهم، وزرع الحقد والكراهية ضدهم، للتغطية على الفشل المريع للسياسة التعليمية بالمغرب وكل المشاريع “الإصلاحية” لوزارة التربية الوطنية، لا تنتج سوى تنامي نسب الهدر المدرسي وفقدان الثقة في التعليم.
في السياق دانت النقابات الخمسة الاعتداء الفاجعة الذي راحت ضحيته الأستاذة بمدينة أرفود، و كل الاعتداءات التي تتعرض لها الأطر الإدارية والتربوية، وكل الانتهاكات التي تطال حرمة المؤسسات التعليمية من طرف الغرباء، معلنة استنكارها بشدة ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي وما أصبحت تعيشه من عنف وتسيب واستهتار.
واعتبرت النقابات الخمس أن تناسل العنف المدرسي هو نتاج لسياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي وللفشل الذريع لكل ما سمي بمخططات إصلاح منظومة التعليم وتحسين جودة التربية والتكوين، التي تحولت إلى مصدر لتبديد المال العام وهدره في غياب أية مساءلة ومحاسبة
وأكد ذات المصدر أن مواجهة العنف المدرسي يتطلب مقاربة شمولية تدمج بين التوعية والزجر وإصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية، وتعزيز الأمن المدرسي، وكذا عدم التطبيع مع جرائم التشنيع والتشهير الذي يتعرض لها نساء ورجال التعليم في الصحافة ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
كما دعت النقابات إلى الإلغاء الفوري لكل المذكرات التي تتسامح مع العنف، وإلى إشراك الأسرة عبر ورشات توعوية، وإلى تعزيز قيم الحوار واحترام المدرسة في المقررات والبرامج والإعلام، وتشديد العقوبات وتوفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية لتعزيز الأمن المدرسي وتفعيل خلايا اليقظة.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، لن يتم إلا بتحسين مكانتهم الاعتبارية وأوضاعهم الاجتماعية والمادية، والالتزام الفعلي والعملي للحكومة ووزارة التربية الوطنية بكل الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية، وفي مقدمتها تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وكل خلاصات تنزيل بنود النظام الأساسي في اجتماعات اللجنة التقنية إلى حدود لقاء 9 يناير 2025.
