أظهرت المعطيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن الوضعية المالية للمملكة في الربع الأول من عام 2025 قد شهدت تغييرات كبيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, حيث كشفت الوزارة عن تحقيق فائض في الميزانية قدره 753 مليون درهم بنهاية مارس 2025، في حين كان هذا الفائض في نفس الشهر من السنة السابقة قد بلغ 9,4 مليار درهم. و يكمن تفسير هذا التباين في الديناميكية المعقدة بين تطور الإيرادات والنفقات خلال هذه الفترة.
في هذا السياق ، أوضحت الوثيقة الرسمية أن الإيرادات شهدت تحسناً ملحوظاً بلغت قيمته 19,1 مليار درهم، ما يعادل زيادة بنسبة 21,6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث يعزى هذا الارتفاع في الإيرادات بشكل أساسي إلى التحصيل الأفضل للضرائب، فقد سجلت المداخيل معدل إنجاز بلغ 27,2% وفقاً لتوقعات قانون المالية لسنة 2025، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الأهداف المالية الموضوعة، كما سجلت النفقات هي الأخرى زيادة ملحوظة بلغت 27,8 مليار درهم، وهو ما يعكس توسعاً في الإنفاق العمومي بنسبة تصل إلى 30,4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
أما في ما يتعلق بالنفقات العادية، فقد سجلت الوزارة زيادة كبيرة، حيث بلغت قيمتها 100,4 مليار درهم، وهو ما يعكس تحسناً في مخصصات السلع والخدمات وكذلك في فوائد الدين.
فمن جانب النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات، تم تخصيص 21,9 مليار درهم إضافية، بزيادة بلغت 34,8% مقارنة بالفترة السابقة،يعكس هذا التطور على الأرجح، التزام الحكومة بتعزيز الخدمات العامة والإنفاق الاجتماعي، وفي الوقت نفسه، شهدت فوائد الدين ارتفاعاً بنسبة 65,3%، بما يعادل 3,8 مليار درهم، مما يعكس عبء الديون الداخلية والخارجية التي باتت تشكل تحدياً ملحوظاً على المدى المتوسط.
فيما يخص تكاليف المقاصة، فقد سجلت الوزارة انخفاضاً بنسبة 27,8%، وهو ما يعكس تقليص الدعم الحكومي لعدد من المواد الأساسية مثل غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين، يُظهر هذا التراجع في الدعم استراتيجية الحكومة للحد من التكلفة المرتبطة بالمقاصة، في محاولة لتوجيه الموارد المالية بشكل أكثر فعالية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية حسب ما تدّعيه الحكومة من محاولة لإرشاء النفقات.
على صعيد النفقات المتعلقة بالاستثمار، فقد شهدت إصدارات الميزانية في هذا المجال ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغت 27,8 مليار درهم، بزيادة بلغت 5,7 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.،يعكس التزام الحكومة بتفعيل خططها الاستثمارية لتطوير البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي… لتبقى أولويات الحكومة فوق طاولة النقاش ابعدها عن أولويات مغرب الشعب .
أما الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد أظهرت زيادة في فائضها ليصل إلى 21,5 مليار درهم بنهاية مارس 2025، مقارنة بفائض قدره 20,2 مليار درهم في نفس الفترة من 2024، مما يعكس استقراراً في هذه الحسابات رغم الظروف المالية الصعبة.
في الختام، تكشف الأرقام التي قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية عن تحديات حقيقية تواجه الاقتصاد المغربي في ظل ارتفاع النفقات وزيادة فوائد الدين، وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في الإيرادات، إلا أن هذا الفائض المالي لا يمكن أن يخفي الواقع الصعب الذي يتمثل في العجز العادي الذي وصل إلى 7,1 مليار درهم، ويبقى السؤال الأساسي حول قدرة الحكومة على إدماج حاجة المواطن الحقيقية أثناء محاولتها الحفاظ على هذا التوازن المالي وتوجيه النفقات بشكل يعزز الاستدامة المالية والاقتصادية للمملكة في السنوات القادمة.
