تهديد رقمي متصاعد نتيجة الجرائم الإلكترونية

كشف تقرير صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أن الخسائر العالمية الناجمة عن الجرائم الإلكترونية خلال السنة الماضية تجاوزت سقف 16 مليار دولار،

في تصعيد مقلق يعكس اتساع رقعة التهديدات الرقمية وتعقيد أساليب المجرمين السيبرانيين،حيث يمثل هذا الرقم زيادة تقارب الثلث مقارنة بعام 2023، ما يعزز القلق من استفحال هذه الظاهرة التي لم تعد مقتصرة على الهجمات المعقدة، بل تشمل أيضا أشكالا احتيالية بسيطة لكنها فعالة بشكل مذهل.

و بحسب التقرير،يعود الجزء الأكبر من هذه الخسائر إلى عمليات احتيال إلكتروني تستهدف فئات يسهل اختراقها، مثل المستثمرين الجدد غير الملمين بآليات الحماية المالية على الإنترنت، حيث يشكل هؤلاء فريسة سهلة للمحتالين الذين يستولون على أموالهم عبر وعود وهمية أو مواقع مزيفة، ولا تقف الأمور عند هذا الحد، إذ أصبح موظفو الشركات هدفاً مباشراً لرسائل بريد إلكتروني احتيالية مصممة بعناية لإقناعهم بتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى حسابات مصرفية تقع تحت سيطرة شبكات إجرامية.

ويتضح أن المجرمين السيبرانيين لا يعتمدون فقط على الاحتيال المالي المباشر، بل يلجأون أيضا إلى استغلال مشاعر الضحايا من خلال ما يعرف بعمليات الاحتيال العاطفي، إلى جانب الإيهام بالدعم التقني، وهي أساليب نفسية تضاعف فاعلية الاحتيال وتُحدث أضراراً مالية تجاوزت مئات الملايين من الدولارات.

هذه المعطيات تم تجميعها وتحليلها من قبل مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو كيان متخصص في استقبال وتتبع بلاغات الاحتيال الإلكتروني والقرصنة ،و الذي استقبل خلال العام المنصرم ما يقرب من 860 ألف شكوى من مختلف دول العالم، وهو رقم ضخم يعكس حجم الأزمة، رغم أن غالبية هذه الشكاوى وردت من داخل الولايات المتحدة، مما يسلط الضوء على التفاوت الجغرافي في التبليغ وربما في القدرة على رصد الجرائم الرقمية.

غير أن التقرير يعترف بأن هذه الأرقام، على ضخامتها، لا تعكس الصورة الكاملة لحجم الخسائر. فالجرائم المرتبطة ببرمجيات الفدية، والتي تُعد من أخطر وأعنف أشكال الهجمات الرقمية، يصعب تتبعها بدقة بسبب ميل الضحايا، خصوصاً من المؤسسات الكبرى، إلى التكتم عنها لتجنب تبعات reputational أو قانونية، وهذا ما يجعل تقدير الأضرار الإجمالية الناجمة عن الهجمات الإلكترونية أمراً بالغ التعقيد ويحتاج إلى أدوات تحليل وتوثيق أكثر تطوراً وتعاوناً دولياً أوسع نطاقاً.

في ضوء هذه المعطيات، تتأكد الحاجة الملحة إلى تطوير استراتيجيات أمن رقمي أكثر صرامة ووعياً اجتماعياً ومؤسساتياً أعمق بخطورة التهديدات الإلكترونية، خصوصاً في ظل الانتشار المتسارع للتكنولوجيا وتزايد الاعتماد على المعاملات الرقمية في مختلف جوانب الحياة اليومية.