كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، أن نحو 83% من الشركات في المغرب تعمل خارج الإطار القانوني المنظم، ما يجعلها واحدة من أعلى النسب في المنطقة.
جاء ذلك في تقرير للبنك الدولي تحت عنوان “كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، مؤكدا أن هيمنة الشركات غير المهيكلة في المغرب وضرورة إجراء إصلاحات بنيوية لدعم نمو القطاع الخاص في المملكة.
وأوضح التقرير أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تنمو بالشكل الكافي للاستحواذ على حصص أكبر في السوق، مشيرا في نفس الوقت أن استخدام عوامل الإنتاج بشكل أكثر فعالية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الرفع من إنتاجية اليد العاملة.
و حتى مع تحسن الكفاءة التقنية لدى بعض الشركات المغربية، التي استطاعت تحسين استخدام الموارد، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة في التوسع وتعزيز حصتها في السوق.
وافاد التقرير ان ضعف الاستثمار في رأس المال المادي والبشري، إذ أن فقط 14.5% من الشركات المغربية تقدم تكوينًا رسميًا لموظفيها، وهي نسبة منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مماثل.
واستعرض التقرير إشكالية ضعف مشاركة النساء في سوق العمل، حيث لا تتجاوز نسبتهن 18%، وهي واحدة من أدنى النسب عالميًا.
واعتبر التقرير هذه النسبة المنخفضة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعدم وجود تمثيل نسائي كافٍ في المناصب القيادية في القطاع الخاص، مما يعوق دمجهن الاقتصادي.
